افزایش پایه مالیاتی مسکن

آفتاب نیوز :

مهدی موحدی اظهار کرد: یک سری اشکالات قانونی مانند معیار های در ماده 64 قانون مالیاتی مستقیم داریم. این ماده در واقع معیار را ارزش معاملاتی در نظر گرفته نه ارزش روز مسکن.

وی ادامه داد: ارزش معاملاتی یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید تعیین شود و طبیعتاً متفاوت از ارزش روز است. این مشکلی است که به قانون برمی گردد.

وی تصریح کرد: امسال یک اتفاق بسیار خوبی در بخش مالیات ستانی نوسازان افتاد. این ها افرادی بودند اظهارنامه مالیاتی نمی دادند، فرار مالیاتی داشتند و خودشان را مخفی می کردند.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی مانند گواهی 188 و … توانستیم بخشی از این افراد و میزان درآمد آن ها را شناسایی کرده و اقدام به وصول مالیات از این گروه کردیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بسیاری از فرآیند های اقتصادی، سنتی است. یعنی فرآیند هایی نبوده که با تکیه بر آن بتوانیم به شکل روشن بیاییم و کاملا با دیتا های شفاف ببینیم چه کسانی فروش و خرید را داشته اند.

موحدی با بیان این که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند. در چنین شرایطی است که می خواهیم مالیات ستانی مبتنی بر دیتا داشته باشیم. برای مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. این سازمان باید با تکیه بر اطلاعات وزارت راه وشهرسازی، مالیات را وصول کند.

وی تاکید کرد: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی باید منتظر بماند و ببیند چه خانه ای به عنوان خانه خالی شناسایی شده یا می شود. ادعا ندارم که این کار عمدی است، اما بیشتر فرآیند های سنتی در تاریخ اقتصادی ایران باید شفاف می شده، عامل این مسیله است.