فرار از دین در قانون جدید

فرار از دین یعنی وقتی کسی به شما بدهکار است و برای اینکه پول شما را ندهد، اموالش را به اسم کس دیگری می زند یا به روش های مختلف پنهانشان می کند. در قانون جدید ایران، یعنی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، اوضاع کمی پیچیده تر شده است و با تحولات زیادی روبرو هستیم.

حتماً شما هم شنیده اید که بدهکارها برای اینکه از زیر بار پرداخت بدهی شانه خالی کنند، دست به کارهایی می زنند تا طلبکار نتواند به حقش برسد. این کار در قانون ما اسم و رسم خاصی دارد: «معامله به قصد فرار از دین». این موضوع، از آن دست مسائل حقوقی است که هم برای مردم عادی که ممکنه طلبکار باشن یا خودشون بدهکار، مهمه، هم برای وکیل ها و حقوقدان ها که دائم باهاش سر و کله می زنن. مخصوصاً با این همه تغییراتی که تو قوانین و رویه های قضایی پیش اومده، دونستن جزئیاتش حسابی کارگشاست. امروز می خوایم ببینیم این «فرار از دین در قانون جدید» دقیقاً چیه، چه شرایطی داره، چه مجازات هایی برای عاملینش در نظر گرفته شده و مهم تر از همه، با رای وحدت رویه ۷۷۴ و آخرین تغییرات مربوط به مهریه چطور باید برخورد کنیم.

کلیات و مبانی فرار از دین: چرا قانون سخت گیره؟

قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات و ماده قانون ها، بذارید ببینیم اصلاً «معامله به قصد فرار از دین» یعنی چی و فرقش با یه سری کارهای شبیه به اون در چیست.

تعریف ساده فرار از دین: پنهان کردن مال برای نپرداختن بدهی

فرض کنید شما از کسی پول طلب دارید. این طلب می تونه بابت چک برگشتی باشه، مهریه باشه، یا هر بدهی دیگه ای که طرف به شما داره. حالا مدیون (همون بدهکار) میاد و می بینه که اگه این بدهی رو پرداخت کنه، زندگیش ممکنه سخت بشه یا کلاً نمی خواد بدهیش رو بده. برای همین، دست به کاری می زنه که اموالش رو از دسترس شما خارج کنه. مثلاً خونه، ماشین یا زمینش رو به اسم مادرش، خواهرش، یا دوست صمیمی اش می کنه. یا حتی به قیمتی خیلی پایین تر از قیمت واقعی می فروشه. هدفش هم اینه که وقتی شما برای گرفتن حق و حقوقتون به دادگاه مراجعه کردید، نشون بده چیزی نداره و نمی تونه بدهی رو پرداخت کنه.

قانون به این کار می گه «معامله به قصد فرار از دین». یعنی بدهکار می خواسته با این معامله، از پرداخت بدهیش فرار کنه و شما رو به حق و حقوقتون نرسونه. اینجا یک عمل حقوقی (معامله) انجام شده، اما با یک نیت مجرمانه.

تفاوت با معامله صوری: این دو تا با هم فرق دارن!

یکی از چیزهایی که خیلی ها با هم قاطی می کنن، فرق بین «معامله به قصد فرار از دین» با «معامله صوری» است. شاید در نگاه اول شبیه هم به نظر بیان، اما در اصل خیلی با هم فرق دارن و آثار حقوقی شون هم متفاوته:

• معامله صوری: در معامله صوری، اصلاً هیچ قصدی برای انجام معامله واقعی وجود نداره. مثلاً من می خوام وانمود کنم که ماشینم رو به شما فروختم، اما در واقعیت نه پولی رد و بدل شده، نه من قصدم فروش بوده، نه شما قصدی برای خرید. فقط یه کاغذبازی یا سندصوری انجام شده تا دیگران فکر کنن ماشین دیگه مال من نیست. هدف اینه که فقط ظاهر معامله ایجاد بشه، اما در باطن هیچی وجود نداره. این معامله از پایه و اساس باطله، چون ارکان اصلی معامله (قصد واقعی) رو نداره.
• معامله به قصد فرار از دین: در اینجا قضیه فرق می کنه. معامله واقعاً انجام شده، یعنی قصد واقعی فروش و خرید هست، پول هم ممکنه رد و بدل شده باشه (حتی اگه مبلغش کم باشه). اما نیت اصلی بدهکار، فرار از پرداخت بدهی اش بوده. مثلاً خونه رو واقعاً می فروشه، اما پولش رو جای دیگه ای پنهان می کنه. این معامله از نظر حقوقی صحیحه، اما چون به ضرر طلبکار انجام شده و نیت فرار از دین پشتش بوده، می تونه تحت شرایطی قابل ابطال باشه یا آثار کیفری داشته باشه.

پس، تفاوت کلیدی اینجاست: در صوری، معامله از اساس دروغینه. در فرار از دین، معامله واقعیه، اما نیتش بده و از نظر قانون با اون مبارزه میشه.

چرا قانون با این کار مخالف است؟ حق و عدالت زیر سوال می ره!

قانون گذار و نظام حقوقی هر کشوری، هدفشون اینه که عدالت رو برقرار کنن و حق و حقوق مردم پایمال نشه. وقتی کسی از زیر بار بدهیش شانه خالی می کنه، در واقع حق دیگران رو ضایع کرده و به نوعی به سیستم اقتصادی و اجتماعی هم آسیب می زنه. اگه هر کسی بتونه به راحتی اموالش رو پنهان کنه و بدهیش رو نپردازه، دیگه کسی به کسی اعتماد نمی کنه، معاملات مختل میشه و هرج و مرج حقوقی پیش میاد. به همین خاطر، قانون گذار برای مقابله با این پدیده، مجازات هایی رو در نظر گرفته تا از حقوق طلبکار حمایت کنه و جلوی سوءاستفاده رو بگیره. این فقط یه بحث حقوقی ساده نیست، یه بحث اخلاقی و اجتماعی هم هست که به اعتماد عمومی برمی گرده.

گذشته تا امروز: مسیر پرفراز و نشیب قوانین

موضوع «فرار از دین» چیز جدیدی نیست و از قدیم الایام قانون گذارها سعی کردن باهاش مبارزه کنن. اما در طول زمان، قوانین ما هم مثل خیلی چیزهای دیگه، دستخوش تغییر و تحولاتی شده که هر کدوم رویکردهای خاص خودشون رو داشتن.

قوانین قدیمی تر: از سخت گیری زیاد تا کمی ملایمت

اگه بخوایم نگاهی به گذشته بندازیم، می بینیم که در سال ۱۳۵۱، قانونی اومد به اسم «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی». این قانون خیلی سخت گیرانه بود و حتی معامله به قصد فرار از دین رو در حکم کلاهبرداری می دونست که مجازات سنگینی داشت. یعنی می خواست با شدت تمام جلوی این کار رو بگیره. در اون زمان، حتی اگه دین شما با یه سند عادی یا سند لازم الاجرا (مثل چک) ثابت شده بود و هنوز حکم قطعی دادگاه رو نداشتید، باز هم مدیون نمی تونست اموالش رو منتقل کنه.

اما این سخت گیری ها هم مشکلات خودش رو داشت و باعث یه سری ابهامات و بی عدالتی ها می شد. برای همین، قانون در سال ۱۳۷۷ دوباره اصلاح شد. در این قانون جدیدتر، رویکرد معتدل تری در پیش گرفته شد. دیگه معامله به قصد فرار از دین رو مستقیماً کلاهبرداری نمی دونست و مجازات های مخصوص به خودش رو (مثلاً حبس چهار ماه تا دو سال) براش در نظر گرفت. یک پیشرفت مهم این قانون این بود که انتقال گیرنده (کسی که مال رو خریده) هم اگه می دونست این معامله با قصد فرار از دین انجام میشه، شریک جرم محسوب می شد. این تغییر، دست طلبکار رو برای پیگیری بازتر می کرد و انصاف بیشتری داشت.

با این حال، حتی قانون سال ۱۳۷۷ هم بی عیب و نقص نبود و هنوز جای کار و شفافیت بیشتری داشت. بعضی از مسائل مثل اینکه دقیقاً کدام دیون شامل این قانون می شن یا چطور می شه قصد فرار از دین رو اثبات کرد، نیاز به توضیح بیشتر داشت.

معرفی قانون جدید (سال ۱۳۹۴): تحولی تازه با اما و اگرها

بعد از گذشت سال ها و تجربیات مختلف، بالاخره قانون گذار به فکر افتاد تا یک بار دیگه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رو بازنگری کنه. نتیجه این بازنگری، «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴» بود. این قانون که الان معیار اصلی رسیدگی به پرونده های فرار از دینه، با هدف برطرف کردن ایرادات قوانین قبلی و هموار کردن مسیر احقاق حقوق طلبکاران تصویب شد. اما خب، همونطور که تو عالم قانون همیشه یه اما و اگری هست، این قانون جدید هم با اینکه تو خیلی زمینه ها قدم های خوبی برداشت، در مورد «فرار از دین» خودش چالش های جدیدی رو به وجود آورد که خیلی ها رو شگفت زده کرد.

ماده ۲۱ این قانون، بحث اصلی ماست که خیلی چیزها رو تغییر داد و باعث شد رویه قضایی کشور هم دچار نوسان بشه. از جمله مهم ترین تغییراتش، شرط محکومیت قطعی برای جنبه کیفری جرم بود که در بخش بعدی مفصل تر در موردش صحبت می کنیم.

قانون گذار در موضوع «فرار از دین» از سخت گیری زیاد در دهه ۵۰ به رویکردی متعادل در دهه ۷۰ رسید، اما قانون جدید ۱۳۹۴ با تغییراتی، چالش های جدیدی را در مسیر احقاق حقوق طلبکاران ایجاد کرده است.

ماده ۲۱ قانون جدید: ریزبه ریز شرایط فرار از دین

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دقیقاً شرایط تحقق جرم «معامله به قصد فرار از دین» رو مشخص کرده. این ماده می گه: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلة مدیون با انگیزة فرار از ادای دین به نحوی که باقیماندة اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجة شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ ٌبه از محلّ آن استیفاء خواهد شد.»

حالا بیاین این ماده رو بند به بند بررسی کنیم تا ببینیم برای اینکه بگیم کسی فرار از دین کرده، دقیقاً چه چیزهایی باید اتفاق افتاده باشه.

طلب باید قطعی و مشخص باشه: داستان محکومیت قطعی

یکی از مهم ترین و جنجالی ترین تغییرات قانون جدید (ماده ۲۱) و به دنبال اون، رأی وحدت رویه ۷۷۴ (که بعداً مفصل بهش می پردازیم)، اینه که برای اینکه بتونیم بگیم مدیون (بدهکار) جرم «فرار از دین» رو انجام داده و از نظر کیفری قابل مجازاته، حتماً باید دینش با حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشه. یعنی چی؟ یعنی:

• اول باید طلبکار، از بدهکار شکایت کنه و در دادگاه ثابت کنه که اون بهش بدهکاره.
• بعد از اون، دادگاه باید حکم بده که بدهکار باید این پول رو پرداخت کنه.
• و مهم تر از همه، این حکم دادگاه باید قطعی بشه. یعنی دیگه مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی تموم شده باشه و راهی برای اعتراض قانونی باقی نمونده باشه.

تا قبل از قطعی شدن حکم، اگه بدهکار اموالش رو منتقل کنه، از نظر کیفری نمی شه گفت فرار از دین کرده! این موضوع، باعث نگرانی های زیادی شده، چون همونطور که می دونید، مراحل دادگاهی ممکنه خیلی طول بکشه و بدهکار فرصت زیادی داره که در این مدت، هر کاری دلش خواست با اموالش بکنه.

تغییر بزرگ: قبلاً، تو قوانین قبلی (مثلاً قانون ۱۳۷۷)، اگه دین شما با سند لازم الاجرا (مثل چک یا سند رسمی) هم ثابت می شد، می شد پیگیری کیفری کرد. اما تو قانون جدید، این موارد دیگه حمایت کیفری ندارن و حتماً باید حکم قطعی دادگاه باشه تا بشه جرم فرار از دین رو پیگیری کرد. این یعنی کار طلبکارها سخت تر شده.

بدهکار مالش رو انتقال بده: از فروش تا هبه

شرط بعدی اینه که بدهکار باید مالی رو به کس دیگری منتقل کنه. این انتقال می تونه به هر شکلی باشه:

• فروش (بیع): رایج ترین حالت. مثلاً خونه یا ماشینش رو می فروشه.
• صلح: یعنی ملک یا مالی رو به نفع کسی دیگه صلح می کنه.
• هبه (بخشش): مالش رو به رایگان به یکی از نزدیکانش می بخشه.
• رهن: ممکنه با رهن گذاشتن ملکش، عملاً اون رو از دسترس طلبکار خارج کنه.

قانون می گه «به هر نحو»، یعنی فرقی نمی کنه که این انتقال چطوری انجام شده باشه، مهم اینه که مال از مالکیت بدهکار خارج بشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه: آیا این معامله باید حتماً واقعی باشه یا اگه صوری هم باشه، بازم جرمه؟

از دید رویه قضایی و حقوقدانان، اگه معامله صوری باشه (یعنی اصلاً قصد واقعی خرید و فروش نباشه)، اون معامله از اساس باطله و چون مالی منتقل نشده، اصلاً جرمی به اسم «معامله به قصد فرار از دین» از نظر فنی رخ نداده. اما بعضی از حقوقدانان معتقدند که حتی اگه معامله صوری باشه، چون هدف از جرم انگاری اینه که از طلبکار حمایت بشه، باید این عمل هم جرم محسوب بشه تا دست بدهکار برای شیطنت بسته بشه. در عمل، تشخیص صوری یا واقعی بودن معامله، کار خیلی سختیه که باید با دقت و بررسی همه جوانب، از جمله اینکه آیا پولی رد و بدل شده یا نه، آیا خریدار و فروشنده نسبت نزدیک دارن یا نه، توسط دادگاه انجام بشه.

هدف اصلی، فرار از بدهی باشه: نیتی که باید ثابت بشه

یکی از مهم ترین بخش های این جرم، «قصد» و «انگیزه» بدهکاره. یعنی صرف اینکه کسی مالی رو منتقل کنه و به کسی هم بدهکار باشه، کافی نیست. باید ثابت بشه که هدف اصلی و نیت واقعی اون از انجام این معامله، این بوده که از پرداخت بدهیش فرار کنه و دست شما رو خالی بذاره.

خب، چطور می شه نیت کسی رو ثابت کرد؟ نیت یه چیز درونیه و کسی نمی تونه مستقیم بفهمه تو سر طرف چی می گذره. برای همین، قانون و رویه قضایی، یه سری «قرائن و امارات» (همون نشانه ها و سرنخ ها) رو در نظر گرفتن که با جمع شدن اون ها، می شه به وجود این انگیزه پی برد. مثلاً:

• نزدیکی زمان انتقال: اگه بدهکار درست بعد از اینکه شما طلب تون رو مطالبه کردید یا حکم دادگاه صادر شد، سریعاً اموالش رو منتقل کنه، این یه نشونه قویه.
• رابطه با منتقل الیه (خریدار): اگه مال رو به همسر، فرزند، مادر، یا دوست صمیمی اش منتقل کنه، این هم یه نشونه دیگه است.
• عدم دریافت ثمن (پول): اگه مالی رو بفروشه اما پولی بابتش دریافت نکنه، یا به قیمت خیلی کم بفروشه، می تونه نشون دهنده قصد فرار از دین باشه.
• عدم کفایت اموال باقی مانده: اگه بعد از معامله، دیگه هیچ مالی برای پرداخت بدهیش باقی نمونه (به جز مستثنیات دین)، این هم یه نشونه واضحه.

جمع شدن این نشانه ها می تونه دادگاه رو قانع کنه که بدهکار واقعاً قصد فرار از دین رو داشته.

بدهی از اموال باقی مانده بیشتر باشه: شرط ضرری بودن

آخرین شرط مهم اینه که بعد از انجام معامله توسط بدهکار، اموال باقی مونده اون، برای پرداخت دیونش کافی نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگه بدهکار بعد از انتقال یه بخشی از اموالش، هنوز هم اموال دیگه یا پولی داشته باشه که شما بتونید طلب تون رو از اون ها بگیرید، دیگه نمی شه گفت که «فرار از دین» انجام شده. چون به شما ضرری نرسیده و می تونید به حقتون برسید.

اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون هم بحث «مستثنیات دین» است. مستثنیات دین، یه سری اموال ضروری زندگی بدهکار هستن که قانون حتی در صورت بدهکاری هم اجازه نمیده اون ها رو توقیف کنن. مثلاً خونه ای که در شأن بدهکاره، وسایل زندگی ضروری، مقداری آذوقه و … .

حالا سوال اینجاست: اگه بدهکار بعد از انتقال اموالش، فقط مستثنیات دین براش باقی بمونه، آیا بازم جرم فرار از دین محقق شده؟ پاسخ اینه که بله! چون از مستثنیات دین نمی شه طلب رو استیفا کرد و این اموال برای طلبکار بی فایده هستن. پس در محاسبه کافی بودن یا نبودن اموال، مستثنیات دین رو از گردونه خارج می کنیم. اگه بعد از کسر مستثنیات دین، چیزی برای پرداخت بدهی باقی نمونده باشه، این شرط هم محقق شده.

رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور: چاقو دسته خودشو برید!

گفتیم که ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، شرط «محکومیت قطعی» رو برای تحقق جنبه کیفری فرار از دین آورد. این موضوع باعث اختلاف نظر و ابهامات زیادی بین حقوقدانان و دادگاه ها شد. بالاخره دیوان عالی کشور (که بالاترین مرجع قضایی کشور هست و وظیفه داره رویه های قضایی رو یکپارچه کنه) وارد عمل شد و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸، «رای وحدت رویه شماره ۷۷۴» رو صادر کرد. این رای، مهر تاییدی بر همین شرط «محکومیت قطعی» زد و حسابی سروصدا کرد.

این رای چی میگه؟ معنی و منظور اصلیش

خلاصه رای وحدت رویه ۷۷۴ اینه که برای اینکه بشه کسی رو به جرم «معامله به قصد فرار از دین» مجازات کیفری کرد، حتماً و حتماً باید دین اون شخص با حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشه. یعنی اگه دین با سند عادی، چک، یا حتی سند رسمی لازم الاجرا هم ثابت شده باشه، اما هنوز حکم قطعی دادگاه براش صادر نشده باشه، نمی شه مدیون رو به اتهام فرار از دین، تحت تعقیب کیفری قرار داد. رای دیوان این موضوع رو قطعی و لازم الاجرا برای همه مراجع قضایی و غیرقضایی دونست.

چرا این رای جنجالی شد؟ چالش ها و انتقادها

این رای وحدت رویه، با اینکه از نظر فنی و حقوقی بر اساس ظاهر ماده ۲۱ قانون جدید، درست به نظر می رسید، اما از نظر عملی و اجتماعی با انتقادهای تندی مواجه شد. خیلی ها معتقد بودن که این رای، عملاً دست بدهکاران متقلب رو باز می ذاره و حقوق طلبکاران رو پایمال می کنه. چرا؟

1. اطاله دادرسی: روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها ممکنه ماه ها و حتی سال ها طول بکشه تا به حکم قطعی برسه. در این مدت طولانی، بدهکار فرصت کافی داره که تمام اموالش رو منتقل کنه، پنهان کنه یا به هر نحوی از دسترس طلبکار خارج کنه. وقتی حکم قطعی صادر میشه، دیگه مالی برای توقیف باقی نمونده.
2. سوءاستفاده بدهکاران: با این رای، عملاً بدهکاران می دونن که تا وقتی حکم دادگاه قطعی نشده، می تونن با خیال راحت اموالشون رو جابجا کنن و از مجازات کیفری در امان باشن. این موضوع، انگیزه برای فرار از دین رو بیشتر می کنه.
3. تضییع حقوق بستانکاران: به دلیل موارد بالا، طلبکاران عملاً در موقعیت بسیار ضعیف تری قرار می گیرن. شاید حتی با وجود حکم قطعی، دیگر نتوانند مالی از بدهکار پیدا کنند.
4. بی اعتبار شدن اسناد لازم الاجرا: در گذشته، اسنادی مثل چک یا سفته که لازم الاجرا بودن، قدرت بیشتری داشتن و می شد باهاشون پیگیری کیفری فرار از دین رو انجام داد. اما با این رای، عملاً این اسناد هم نیاز به طی کردن پروسه طولانی دادگاه تا حکم قطعی پیدا کردن.

خلاصه اینکه، این رای وحدت رویه، مثل چاقویی بود که دسته خودشو برید؛ یعنی قصد داشت رویه قضایی رو یکپارچه کنه، اما نتیجه اش به ضرر بسیاری از طلبکاران تمام شد و از دید بسیاری از حقوقدانان، این ایراد اصلی به خود قانون گذار برمی گشت که ماده ۲۱ را به این شکل تدوین کرده بود.

نظرات و پیشنهادها برای بهتر شدن وضعیت

با توجه به چالش هایی که رای وحدت رویه ۷۷۴ به وجود آورد، خیلی از حقوقدانان و کارشناسان، پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت فعلی دادن. مهم ترین پیشنهاد اینه که قانون گذار دوباره وارد عمل بشه و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رو اصلاح کنه. مثلاً می شه شرایط رو به وضعیت قبل از قانون ۱۳۹۴ برگردوند که حتی با اسناد لازم الاجرا هم بشه پیگیری کیفری کرد و نیازی به محکومیت قطعی نباشه. یا اینکه حداقل، زمان تحقق جرم رو به قبل از حکم قطعی، مثلاً زمان تقدیم دادخواست، منتقل کرد تا فرصت سوءاستفاده از بدهکاران گرفته بشه. هدف اینه که راهی پیدا کنیم که هم حقوق طلبکاران حفظ بشه و هم فرآیند طولانی و پیچیده قضایی، بیش از حد به ضرر اون ها تمام نشه.

عواقب و راه های پیگیری فرار از دین

خب، تا اینجا دیدیم که «فرار از دین» یعنی چی و چه شرایطی داره. حالا بریم سراغ بخش مهم دیگه: اگه کسی این کار رو کرد، چه عواقبی در انتظارشه و اگه شما طلبکار بودید، چطور می تونید حق تون رو پس بگیرید؟

چه مجازاتی در انتظار فرارکننده است؟ حبس و جزای نقدی

طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، کسی که با قصد فرار از دین، اموالش رو منتقل می کنه، به مجازات های زیر محکوم می شه:

• حبس تعزیری: بسته به نوع و میزان جرم، ممکنه به حبس محکوم بشه.
• جزای نقدی درجه شش: این جزای نقدی، معادل نصف مبلغ بدهی (محکوم به) هست. یعنی اگه مثلاً ۱۰۰ میلیون تومن بدهی داشته و فرار کرده، باید ۵۰ میلیون تومن هم جزای نقدی بده.

دادگاه می تونه هم به حبس و هم به جزای نقدی محکومش کنه، یا فقط به یکی از اون ها. هدف این مجازات ها اینه که هم مجرم تنبیه بشه و هم دیگران حساب کار دستشون بیاد که از این کارها نکنن.

کسی که مال رو خریده، چی میشه؟ مسئولیت انتقال گیرنده

اگه یادتون باشه، گفتیم که تو قانون سال ۱۳۷۷، اگه کسی هم که مال رو خریده (انتقال گیرنده) می دونست که بدهکار با قصد فرار از دین داره این معامله رو انجام می ده، شریک جرم محسوب می شد. این موضوع در قانون جدید (ماده ۲۱) هم تکرار شده و حتی تأکید بیشتری روش هست:

• اگه انتقال گیرنده می دونسته که بدهکار با قصد فرار از دین این معامله رو انجام می ده، اون هم شریک جرم محسوب میشه و مجازات های فرار از دین شامل حالش میشه.
• علاوه بر این، خود اون مال یا اگه اون مال رو هم فروخته باشه، مثل یا قیمت اون مال، از اموال انتقال گیرنده گرفته میشه تا بدهی طلبکار پرداخت بشه. یعنی از نظر حقوقی هم باید پاسخگو باشه.

این یعنی خریدار هم باید حواسش رو جمع کنه. اگه از نیت فروشنده باخبر باشه و باز هم این معامله رو انجام بده، خودش رو به دردسر بزرگی انداخته. مخصوصاً اگه معامله به صورت صوری باشه و پولی رد و بدل نشده باشه، فرض بر اینه که خریدار از نیت فروشنده باخبر بوده.

کجا باید شکایت کنیم؟ مرجع رسیدگی

اگه شما به عنوان طلبکار فکر می کنید که مدیون تون با قصد فرار از دین، اموالش رو منتقل کرده، باید به دادسرای عمومی محل وقوع جرم مراجعه کنید و شکایت کیفری مطرح کنید. محل وقوع جرم، معمولاً جاییه که معامله در اونجا انجام شده. دادسرا این موضوع رو بررسی می کنه و اگه دلایل کافی پیدا کرد، پرونده رو برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه می فرسته.

نمونه شکوائیه (کلی):

برای شروع کار، یک شکوائیه (همون شکایت نامه) لازمه که باید توش قضیه رو توضیح بدید. مثلاً می تونید بنویسید:

«اینجانب [نام شما]، به استناد [شماره و تاریخ چک/سند/حکم قطعی دادگاه] از آقای/خانم [نام بدهکار] مبلغ [مبلغ بدهی] ریال طلبکار هستم. نامبرده پس از صدور [حکم قطعی دادگاه/مطالبه دین توسط اینجانب]، اقدام به انتقال [نوع مال، مثلاً یک باب آپارتمان] خود به آقای/خانم [نام منتقل الیه] با قصد فرار از ادای دین نموده است. با توجه به اینکه باقی مانده اموال مدیون برای پرداخت دیون کافی نیست و منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده است، تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان را به اتهام معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دارم.»

مهریه و فرار از دین: داستان عوض شد!

موضوع مهریه، همیشه یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حقوق خانواده ایران بوده و هست. خیلی وقت ها، مردان برای فرار از پرداخت مهریه، دست به انتقال اموالشون می زدن. اما خبر خوب اینه که در مورد مهریه، اوضاع کمی فرق کرده و قانون گذار برای حمایت از زنان، یه اصلاحیه مهم آورده.

مشکلات مهریه و لزوم اصلاحات: چرا تغییر لازم بود؟

همونطور که می دونید، مطالبه مهریه می تونه به یک دعوای حقوقی طولانی تبدیل بشه. در گذشته، طبق همون رای وحدت رویه ۷۷۴ که صحبتشو کردیم، مرد (زوج) تا وقتی حکم قطعی دادگاه برای پرداخت مهریه صادر نشده بود، می تونست اموالش رو منتقل کنه و کسی هم نمی تونست بهش بگه فرار از دین کرده! این یعنی زنان برای گرفتن مهریه شون باید یه مسیر پرپیچ و خم و طولانی رو طی می کردن و در نهایت ممکنه به جایی می رسیدن که مرد هیچ مالی براش نمونده باشه. این وضعیت، حسابی به ضرر زنان بود و باعث مشکلات زیادی در پرونده های مهریه می شد.

تغییرات جدید برای مهریه: از زمان دادخواست، جرمه!

خبری که خیلی ها منتظرش بودن و به نوعی به نفع زنان جامعه هم هست، اینه که قانون گذار به تازگی (یا در قالب اصلاحات پیشنهادی که مراحل پایانی خود را طی می کند) در مورد مهریه، یه تغییر مهم ایجاد کرده. بر اساس این تغییرات:

نکته حیاتی: از این به بعد (یا پس از تصویب و ابلاغ نهایی این اصلاحات)، هرگونه انتقال اموال توسط مرد، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، مصداق «فرار از دین» تلقی میشه و مجازات کیفری داره. یعنی دیگه لازم نیست زن صبر کنه تا حکم قطعی دادگاه صادر بشه. همین که دادخواست مهریه رو ثبت کرد، مرد دیگه نمی تونه به راحتی اموالش رو جابجا کنه!

این تغییر، یک قدم بزرگ و مثبت برای حمایت از حقوق زنان و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده های مهریه است. با این حساب، دست مردانی که قصد دارن با انتقال اموالشون از پرداخت مهریه فرار کنن، خیلی زودتر بسته میشه و دیگه فرصت زیادی برای این کار ندارن.

تفاوت وضعیت مهریه با بقیه بدهی ها: یک استثنای مهم

شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا وضعیت مهریه با بقیه دیون فرق می کنه؟ همونطور که دیدیم، طبق رای وحدت رویه ۷۷۴، برای بقیه بدهی ها حتماً باید «محکومیت قطعی» باشه تا فرار از دین، جنبه کیفری پیدا کنه. اما برای مهریه، قانون گذار این استثنا رو قائل شده و زمان تحقق فرار از دین رو به «زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه» منتقل کرده.

این تفاوت نشون میده که قانون گذار به دلیل جایگاه ویژه مهریه در زندگی مشترک و برای حمایت از حقوق زنان، این امتیاز رو قائل شده. این اصلاحات به نوعی سعی می کنه اون خلأیی رو که رای وحدت رویه ۷۷۴ ایجاد کرده بود، حداقل در مورد مهریه، تا حدی پر کنه. البته هنوز هم بعضی حقوقدانان معتقدند که باید این یکسان سازی برای همه دیون اتفاق بیفته و نه فقط برای مهریه، تا حقوق همه طلبکاران به یک اندازه حفظ بشه.

نتیجه گیری

موضوع فرار از دین در قانون جدید و به خصوص با ورود رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، پیچیدگی های خاص خودش رو پیدا کرده. دیدیم که قانون گذار در طول زمان، رویکردهای متفاوتی رو در پیش گرفته؛ از سخت گیری شدید در گذشته تا ملایمت نسبی در قانون ۱۳۷۷ و در نهایت، وضعیتی که با قانون ۱۳۹۴ و رای ۷۷۴ به وجود اومد و چالش های زیادی رو برای طلبکاران ایجاد کرد.

اگه بخوایم خلاصه کنیم، برای اینکه کسی به جرم فرار از دین مجازات کیفری بشه (به جز مهریه)، اول باید دینش با حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشه. بعد، باید ثابت بشه که با نیت فرار از دین، اموالش رو منتقل کرده و این انتقال باعث شده که دیگه مالی برای پرداخت بدهی (به جز مستثنیات دین) باقی نمونه. کسی هم که مال رو خریده، اگه از این نیت باخبر باشه، شریک جرم محسوب می شه. اما در مورد مهریه، یه نفس راحت می شه کشید، چون قانون جدید (یا اصلاحات پیشنهادی) گفته که از همون لحظه ثبت دادخواست مهریه، هرگونه انتقال مال توسط مرد، فرار از دین حساب میشه و جرمه.

این شرایط پیچیده و گاه متناقض، نشون می ده که آگاهی حقوقی چقدر مهمه. تو دنیای امروز که قوانین دائم در حال تغییرن، بهترین راه اینه که حواسمون به حقوق و مسئولیت هامون باشه و قبل از هرگونه معامله یا اقدام حقوقی، حتماً با یه متخصص حقوقی مشورت کنیم. این آگاهی، بهترین سپر برای محافظت از حقوق شماست و بهتون کمک می کنه تا تو این مسیر پر پیچ و خم، کمتر دچار مشکل بشید.