لایحه عفاف و حجاب طوری اصول حقوقی و قواعد فقهی را در هم پیچیده که تحلیل و نقادی هر سطر از هفتاد و چهار مقرره ی مندرج در آن نیازمند مقاله ای تفصیلی و پژوهشی است.
ابهام در تعبیر واژگان عدم امکان تطبیق عینی برای مصادیق تبیین شده ی رفتار شهروندان وسعت دایره ی اختیارات ضابطان قضایی برخلاف قانونمشروع دانستن جلب و بازداشت شهروندان بدون حکم قضایی تعریف کیفرهایی نزدیک به محاربه و افساد فی الارض برای رفتاری که از آن به برهنگی یا کشف حجاب یاد می شود سپردن تعریف مصداق رفتارهایی مانند بی عفتی بد پوششی یا برهنگی به عرف بخشی از ایرادات ابتدایی این مقرره است.
فارغ از ایرادات پرشمار مصوبه ی مذکور که به صراحت در تقابل با حقوق اساسی مردم اصول قانون اساسی قواعد فقهی و…است :
●نقض اصل شخصی بودن مجازات ها در جایی که مدیر یا متصدی یک ارگان یا موسسه را بابت رفتار مراجعه کننده مشمول کیفر دانسته شده
●نقض اصل ۳۲ قانون اساسی به موجب ماده ۴۹ لایحه در بحث بازداشت اشخاص
●تعریف بی عفتی در تبصره یک ماده ۱ لایحه برخلاف اصل برائت و ماده۲ قانون مجازات
●مشروع دانستن تصویربرداری از افراد برخلاف قانون جرایم رایانه ای
●عدم تناسب مجازات ها با رفتارهایی که به عنوان جرم تعریف شده اند
●نقض حریم خصوصی شهروندان بر خلاف منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی
برخی از ایرادات وارد بر چند ماده از این لایحه بوده سبب طرح این سوال است که آیا مصوبه مورد بحث مختصات یک قانون خوب را داراست؟! فارغ از ضرورت ارائه ی پاسخ به این پرسش آنچه از سوی طراحان این لایحه به هیبت قانون در آمده سبب طرح این پرسش مبنایی و اساسی است که آیا این قانون عادلانه است؟
عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست در قرون وسطی به عنوان یکی از اصول نظریه پردازی در حقوق متولد و در حوزه معرفت شناسی و فلسفه حقوق جایگاه ویژه ای یافت اما آنچه که همواره به عنوان چالش اساسی بشر در این راستا ظهور و بروز دارد مشکلات عملی پیاده کردن صرف اصول اخلاقی در نظام های سیاسی_اجتماعی است. اگر عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست مورد پذیرش فعالان و کنشگران جامعه سیاسی مانند حقوق دانان جامعه شناساناهالی رسانهسیاسیون و… فرض شود تکلیف این بخش از جامعه در مواجهه با قانون ناعادلانه چیست؟ آیا ایشان مجاز به نافرمانی و عدم اجرای قانون ناعادلانه هستند؟ آیا در صورت تحقق چنین امری هرج و مرج سیاسی و اجتماعی رخ نخواهد داد؟
بنا بر همین ایراد تئوریسین های حقوق طبیعی در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده افرادی مانند آکویناس در نظریه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده ملاک و خط کش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خیر جامعه اعلام کرد و در ادامه برخی نظریه بینابینی را مطرح اعلام کردند که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشاء شده در نظامی مردم سالار و عادلانه باشد باید از آن پیروی کرد و محلی برای نافرمانی از قوانین به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثبات گرا تنها شرط اعتبار قوانین را طی تشریفات صحیح در انشاء قانون دانستند به عبارتی طرفداران این مکتب اعلام کردند آنچه که شهروندان را ملزم به رعایت قانون می کند اعتباری است که آن قانون از مجلس قانون گذاری گرفته لذا برای قانون بودن یک قاعده کافی است تشریفاتِ وضع قانون رعایت شده باشد.
هرچند ممکن است از منظر اخلاق یا عدالت آن قانون فاقد اوصاف اخلاقی بودهمورد اقبال قاطبه ی ملت واقع نشود مانند تصویب قانونی مبنی بر منع رنگین پوست ها در انتخابات سیاسی؛ این مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد اما بر اساس موازین عدالت قانونی ظالمانه و غیر اخلاقی است. بنابر همین تفاسیر جان آستین در قرن۱۹میلادی اعلام کرد که قانون بودن قانون امری است جدا از خوب یا بد بودن قانون و لذا بنا بر همین امر نمی توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره ای اندیشید. مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست درقالب علوم اعتباری به شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی/تحولات اجتماعی/ تغییرات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده نمی توان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشاء قاعده کرد.
جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همان قدر که به اخلاقیات نیازمند است به شدت محتاج قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسبی است تا شهروندان در سایه قانون مداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند؛ این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمود بیشتری خواهد یافت. پاسخ این پرسش اساسی که چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کردند تکلیف چیست؟ یکی از طرق ساده و البته پرکاربرد در جهت پاسخ به چنین پرسش هایی لازم است در بدنه ی حاکمیت رکن یا مرجعی جهت ارزیابی و رصد واکنش های افراد جامعه به برخی مصوبات و تصمیماتی که به زعم قاطبه ی مردم ناعادلانه است تعریف شود با این وصف آیا در ساختار جمهوری اسلامی چنین طریق و امکانی تعریف شدنی است؟
وکیل دادگستری-شیراز
ماخذ تعریف بی عفتی برهنگی و بد پوششی در لایحه عفاف و حجاب چیست؟
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ماخذ تعریف بی عفتی ، برهنگی و بد پوششی در لایحه عفاف و حجاب چیست؟" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ماخذ تعریف بی عفتی ، برهنگی و بد پوششی در لایحه عفاف و حجاب چیست؟"، کلیک کنید.
