و قاضی القضات گفت: «اهم و مهم»

ظاهرا هدف اصلی نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس چیزی نبود جز تلاش برای توجیه حقانیت متنی به نام «لایحه ی حجاب و عفاف». همان سند شگرف مصوب نمایندگانی که برخی از آنان با کمتر از ۳ درصد از آرای مردم مثلا ردای وکیل المله بودن بر شانه انداخته اند!

شاید توجه به اظهارات و اقدام شتابزده و سیاسی جوانان جویای نامی همچون اقبالی جراره بانکی پور و امثالهم اهمیت چندانی نداشته باشد. اما وقتی که حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور با تمام قدرت از متنی حمایت می کند که مملو از چالش های بزرگ است و می تواند به تنش های سیاسی و اجتماعی دامن بزند باید دست کم به کلیدواژگان اصلی نطق او توجه کرد.

بگذارید به چند فراز کوتاه از سخنان محسنی اژه ای اشاره کنم. او در نشست هم اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «اگر قانون اِشکال و یا خلاء دارد باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی کنیم چون با وضع آن مخالف بودیم یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است». پیداست خود قاضی القضات هم می داند که اجرای این قانون در توان حضرت فیل هم نیست و به اذعان غیرمستقیم خود او نیز اِشکال و خلاء دارد اما در هر حال توپ را به زمین دولت و دیگر نهادها انداخته و می گوید: «چیزی که امروز در خیابان ها می بینیم همه در قبال حل آن مسئول هستیم و باید فکری داشته باشیم. قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستی هایی دارد باید اصلاح شود». نمی دانم منزل آقای اژه ای کجای پایتخت است و از کدام مسیر سرکار می رود و در خیابان ها چه دیده که او را نگران کرده است. اما خداوکیلی اولا از پشت شیشه های تماما دودی خودرو دولتی حاج آقا هیچ چیز و چیزکی پیدا نیست! در ثانی با آن همه کار و گرفتاری نه امکان تماشا و رصد دارد نه آن قدر وقت و مجال دارد که مثلا با لباس مبدل ورزشی به دربند و درکه برود یا با تیپ اسپرت سردرآورد از مرکز خرید فقرا در پالادیوم!

ایرادِ کار کجاست؟

نومیدی از «اخلاق» و «فرهنگ» جامعه و پناه بردن به «جبر و قهر قانونی» عصاره و اسانس اصلی متنی است که بانیان آن مرتکب یک خطای معرفت شناسی و فلسفی بنیادین شده اند. چرا که این متن گزاف دوازده هزار کلمه ای با چنین پیشفرضی نگاشته شده: «این مردم سفارش دینی را نادیده می گیرند. ولی وقتی منافع مالی شان به خطر بیفتد و قانون وادارشان کند مجبور می شوند تبعیت کنند».

لابد می پرسید: مشکل چیست؟ مشکل این است که جنس و ماهیت یک موضوع اجتماعی فرهنگی و معنوی مانند نوع پوشش شهروندان با موضوعاتی همچون قوانین راهنمایی و رانندگی سد معبر چک بلامحل و تخلفاتی از این دست فرق و توفیر بنیادین دارد. حتما و یقینا اگر فرقی در کار نبود تاریخ حکمرانی و تمدن در جوامع بشری در مسیری دیگر قرار می گرفت و می شد تمام امور بشری و اجتماعی را با ضرب و زور قانون هدایت کرد. در صورتی که چنین فرمولی قابل اجرا بود و می شد برای موضوعاتی نظیر پوشش زنان و دختران طول و عرض لبخند آدم ها حدود و ثغور وزیدنِ نسیم ترتیبات ظهور و افول بهار عواطفی چون همدلی و ایثار و دیگر مفاهیم نرم قانون تعریف کرد و آن را به سهولت به اجرا درآورد تاریخ بشریت جور دیگری پیش می رفت و نهاد قانون و حکمرانی چنان دژ پولادین و پایداری می شد که با خلق اجتماعات عظیمی از آدم های آهنی و نظم مبتنی بر مشت آهنین تمام کشورها را به راحتی اداره کند. اگر چه در چنین جوامعی ما دیگر چیزی به نام غزل و دوبیتی و ماهور و هوره  و بته جقه و گل میرزاعلی و فرهنگ و تمدن نداشتیم اما خُب… صاحب شهرهایی می شدیم که احتمالا خیابان هایش آقای اژه ای را نگران نمی کرد!

اژه ای علیه اژه ای

آقای اژه ای گفته است: «راهی جز همکاری همراهی و همفکری برای شناخت مسائل برای تشخیص اولویت ها و برای پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع هر مشکل نداریم. همچنین چاره ای جز این نداریم که دست به دست هم بدیم اهم و مهم کنیم و نقشه های دشمن از جمله تحریم های ظالمانه را خنثی کنیم».

قاضی القضات جمهوری اسلامی در ادامه گفته است: «با توانایی های داخلی خودمان مشکلاتمان را حل کنیم و این موضوع نیاز به همفکری بیشتر وفاق بیشتر و همکاری با همدیگر دارد. امروز ما نمی توانیم و اجازه نداریم که با این مقدار فرصتی که در پیش داریم و با این همه دشمنی هایی که در مقابل ما وجود دارد مسائل اصلی کشور را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی بپردازیم».

در همین دو پاراگراف به اندازه ی کافی چاله چوله هست که دریابیم با چه تضاد و تناقض غریبی روبرو هستیم:

یک:  حتی با فرض باطل این که ضرورتی برای نوشتن لایحه وجود دارد  برای نوشتن آن با مردم و به ویژه با خود زنان و دختران مشورت نشده با جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصین فرهنگ همفکری نشده است.

دو: شما بگویید در این میانه آیا «مساله» وجود دارد یا عده ای دارند «مساله سازی» می کنند تا از آن نردبان پست و رانت بسازند؟

سه: آیا بر اساس منطق و رویکرد اهم و مهم و تشخیص اولویت به این نتیجه رسیده اند که تدوین یک لایحه ی ۱۲ هزار کلمه ای برای تعیین تکلیف پوشش مردم اولویتی است به مراتب حیاتی تر از موضوعاتی همچون فقر و نابرابری فساد مالی مواد مخدر ناترازی انرژی قفل شدن سیاست خارجی و نظام مالی و بانکی بیکاری و معضل مسکن؟ می توانند ثابت کنند که عرض و طول شال و روسری واقعا از این موضوعات بنیادین خانمان برانداز مهمترند؟ خوب است خود قاضی القضات هم تاکید کرده «اجازه نداریم مسائل اصلی کشور را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی بپردازیم.»

چهار: آقای اژه ای از وفاق حرف زده. وقتی که در فردای اجرای طرح مزبور ده ها هزار نفر در این کشور تحت لوای آمر و ناهی در برابر مردم گارد بگیرند ودعوا و بگو مگو بیاغازند وفاق شکل خواهد گرفت؟! مزاح قشنگی نیست حقیقتا!

دوباره انقلاب شده؟

اگر شما هم مانند این دانشجوی پیر وقت و مجال دارید؛ یک بار متن لایحه را بخوانید. حال و هوای خاصی دارد و راستش را بخواهید سرود انقلابی سال ۵۷ را در ذهن آدم پلِی می کند. چرا؟ عرض می کنم: نویسندگان این متن فاضلانه جوری از ضرورت اجرای قوانین اسلامی و اخلاقی حرف زده اند که گویی همین دیروز در ایران انقلاب شده و قرار است تازه به تازه از فردا پس فردا کل قوانین مربوط به حجاب و پوشش تغییر پیدا کند و همه جا اسلامی شود!

طوری درباره ی وظایف دستگاه ها و سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و غیره و ذالک صحبت شده که انگار تا همین دیروز تلویزیون روزی ده بار هایده و گوگوش نشان می داد و باید از دی ماه ۱۴۰۳ ورود آنان به صدا و سیما ممنوع شود و سازمان تبلیغات اسلامی هم از این به بعد حق ندارد برای ستار و ویگن و شماعی زاده کنسرت برگزار کند و لازم است با ارسال یک نامه ی رسمی به زاکانی و چمران و همکاران مجوز کلیه ی کاباره های پایتخت و حومه را ابطال کنند! آقایان! کجای کار هستید؟ باور کنید این سازمان ها و دستگاه های فرهنگی در چهل و چند سالِ قبل از نوشتن لایحه ی حجاب و عفاف نیز دقیقا در راستای همین موضوعاتی کار کرده اند که شما از آنها طلب کرده اید! ناقلاها! نکند اصلا در تهران نیستید و دارید در جزایر هوایی برای ما نسخه می پیچید؟! ما که در پوشش مردمان این کشور چیز عجیبی نمی بینیم لوکیشن بدهید بدانیم دقیقا کجا هستید!

این لایحه وزارت کشور را به عنوان نهادی معرفی کرده که نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها در حوزه عفاف و حجاب را بر عهده دارد و «با استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها امکانات منابع و تشکل های غیردولتی ومردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» باید به تکلیف خود عمل کند و به اذن رهبری «نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما» را هم به کمک بگیرد. از این گذشته لازم دانسته که هر سال دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان به صورت حضوری بررگزار شود و آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به ویژه «تعهد زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» آموزش داده شود.

بیایید روی همین موضوع مهم فکر کنیم: اولا که وزارت کشور چرا باید از نیروهای نظامی و انتظامی استفاده کند؟ قرار است چه کنند؟ دوم این که آیا موضوعاتی همچون نوع پوشش و «تعهد زوجین به یکدیگر» باید در ادارات آموزش داده شود؟ همین حالا هم در اغلب نهادها و ادارات کشور تایم صبحانه و تایم ناهار و نماز به اندازه ی کافی پشت میزها را خالی کرده. قرار است از این به بعد ادارات با صرف وقت و هزینه ی بسیار دوره ی «چگونگی خیانت نکردن به همسر» برگزار کنند؟ واقعا درک شما خوبان از مفاهیمی همچون «انسان» «زندگی» «جامعه» «اخلاق» و تعهد چیست؟ چگوه فکر می کنید؟ چه تصوری از جهانِ هستی دارید؟ معرفت شناسی شما چگونه شکل گرفته است؟

تنبیه و تشویق یا رانت و سفره های رنگی؟

مدتهاست در جوامع توسعه یافته مکانیسم «تنبیه و تشویق» و «هدیه و جزا» در نظام تربیتی خردسالان و دانش آموزان متحول شده چه رسد به این که بخواهند برای اداره ی جامعه و هدایت بزرگسالان چنین نگرش هستی شناسانه ی غریبی داشته باشند.

شاید هنوز هم برخی پدر و مادرها خطاب به فسقلی هایشان بگویند: «اگر سر ساعت ده به رختخواب نروی خبری از پارک و پیتزا نیست. خونه ی خاله هم نمی ریم کارتن بی کارتن تولد هم نمی گیریم!» ولی حقیقتا تصور می کنید نظام حکمرانی هم باید به منظور چیزی که آن را اعتلای اخلاقی جامعه نامیده از همین روش استفاده کند؟ وقتی در رسانه ها و اندیشکده ها و محافل سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان گفته شود که در ایران «با استفاده از دوربین و دانش هوش مصنوعی از زنان و دختران عکس می گیرند و اگر روسری آنها عقب برود جریمه شان می کنند و گذرنامه ی آنها توقیف می شود» چه حسی به شما دست می دهد؟

در کنار ضرب و زور تهدیدات جزای مالی و احتمال حبس و توقیف گذرنامه و خودرو به این هم اشاره شده که ادامه فعالیت زنان و دختران کارمند در ادارات بر اساس میزان پابیندی آنها به این لایحه است! اما از همه ی اینها جالب تر رانت ها و جوایزی است که برای موافقین و مشوقین در نظر گرفته شده است.

اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن می توانند چنین امتیازات و جوایزی بگیرند: تسهیل در اعطای مجوزها مشوقها تسهیلات و خدمات وضع معافیتها تخفیف های تبلیغاتی کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید کاهش هزینه های گمرکی و ایجاد فرصت های مناسب برای عرضه عمومی پخش رایگان برنامه های تخصصی تهیه شده در صدا و سیما تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید پارچه چادر مشکی! زهی رانت! زهی رانت!

دولتِ مادرمرده در این لایحه موظف شده به تخصیص صددرصدی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاه های مرتبط با قانون حجاب! یعنی اگر شرایط اضطراری روی دهد و دولت ناچار شود مثلا فقط هفتاد درصد از بودجه ی تخصیصی پروژه های تولید برق را تامین کند در مورد حجاب باید حتما همان صد در صد پیشبینی شده را پرداخت کند و غر نزند! خود قوه قضاییه هم به صورت خارج از نوبت و در شعبات ویژه پرونده ی تخلفات شهروندان را بررسی خواهد کرد!

همه ی اینها در حالی است که می توان از جناب قاضی القضات پرسید: چرا به عنوان مثال در همان روزی که جرایم مالی فرزندان یکی از معاونین شما اثبات شد او را برکنار نکردید؟ چرا مدتی طولانی از طرح اتهامات مالی علیه دو سلف مرحوم پیشین دستگاه شما سپری شده و هنوز چیزی نگفته اید؟ چرا مدعی العموم در پرونده ی تولید خودروهای فاقد ایمنی ورود نمی کند؟ چرا درباره ی باغ ازگل و امثالهم سکوت کردید؟ چرا درباره ی حواشی مالی انتخابات کسی متهم نمی شود؟ چرا درباره ی فرزندان چند مقام عالیتربه ی امنیتی و نظامی کشورمان حواشی بسیاری مطرح شده در رانت دهی عظیم بانک ها و اختصاص تسهیلات ارزان ده ها و صدها میلیاردی به برخی آقازاده های مشهور روایات فراوانی شکل گرفته رشوه بیداد می کند رانت واردات درآمدهای چند میلیادر دلاری را به برخی افراد و نهادها سپرده اند و بسیاری از مقامات از جمله شهردار تهران و چندین و چند مقام دیگر آشکارا ترک فعل کرده اند اما رسیدگی به هیچکدام از آنها در لیست اهم و مهم های شما نیست؟

جناب قاضی القضات! جامعه روح و خِرد جمعی دارد. جامعه چیزیست فراتر از جمع اعضای آن! جامعه بر اساس «فعل اجتماعی» و «دلایل اجتماعی» دست می زند به خلق «واقعیت اجتماعی». نشستی با متخصصین علوم اجتماعی برگزار کنید تا بدانید که این لایحه چه خطای فلسفی و شناختی بنیادینی دارند.

۳۱۱۳۱۱