سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد – خبرگزاری انین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری انین، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ 6 فروردین ماه 1403 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ شد.

با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسیولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال 1402، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه ای پیش بینی شد که از ابتدای سال 1403 آغاز و تا پایان اسفندماه سال 1405 اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ 6 فروردین ماه 1403 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تایید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.

سند تحول پیشین (ابلاغی سال 1399) علی رغم همه محدودیت ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت ها که به همت و تلاش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضایه شکل گرفته است.

برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت های اجرای سند تحول قضایی پیشین:

– توسعه حداکثری سامانه ها و الکترونیکی سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارایه خدمات قضایی به مردم

– گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

– نظارتهای گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها در راستای احیای حقوق عامه

– جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخش های مختلف کشور

– رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت های قضایی به منظور حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور

– پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی

– ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی ها

-تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پرونده ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

– برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی ها و زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

– فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

– پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

– توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

– پیگیری قوانین تحول ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

– افزایش نظارت ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه ها، کلانتری ها و پاسگاه ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره ای از زندان ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»

– برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی ها و زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

فرایند روزآمد سازی سند تحول قضایی

در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونت ها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستری ها و … نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از 1100 پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع بندی شد. همچنین بیش از 400 مکاتبه با اساتید دانشگاه های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هییت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده ها و اندیشکده های حقوقی و قضایی و … به منظور دریافت نظرات آن ها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های فکری و اجرایی و اندیشه های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:

مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.

موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضایات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می رسید، به تکالیف اضافه شد.

مهم ترین ویژگی های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه

مهم ترین ویژگی های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به اختصار عبارتند از:

– ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه 1399 با استفاده از تجربه 3 ساله در اجرای سند.

– تدوین طرح های پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیت ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضاییه بویژه رییس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند.

– تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست ها، شکواییه ها، لوایح و درخواست های قضایی به صورت هوشمند، فراهم سازی امکان ارایه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای بخش خصوصی و.. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به کارگیری بهینه فناوری های نوین.

– تقویت فعالیت های رسانه ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی

– اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه

– ارتقا حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخش های مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت ها از طریق فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل گیری جرایم و تخلفات از طریق داده کاوی اطلاعات.

– شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی 10 بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام های پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تامین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن … و شناسایی و پیگیری رفع 10 ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا.

– قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش بینی تکالیفی در این زمینه در بخش های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و..

– ساماندهی ضابطان و پیش بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آن ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

– ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آرا قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

– ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

– ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواست ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسیول

براساس دستورالعمل رییس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد – خبرگزاری انین | اخبار ایران و جهان