چرا «هادی چوپان» وزیر کشور نشد؟

حالا که معاون سیاسی وزیر کشور هم معرفی شده، در گام نخست باید خشنود باشیم از این که سکان مهمترین معاونت این وزارتخانه عریض و طویل و حساس، به کسی رسیده که سالها در همین ساختار کار کرده و زیر و بم وزارتخانه ار می‌شناسد.

دیروز، همزمان با مرور رزومه معاون سیاسی و خود وزیر، ذهن داستانی – سینمایی من، دوباره کار دستم داد و با دیدن عکس‌های عضلات غبطه برانگیز آقا هادی چوپان و دیدن سیمای آرام سردار انتخاب شده برای وزارت کشور، از خودم پرسدیم: بهتر نبود این مرد قدرتمند با این بازوهای ستبر و پولادین وزیر می‌شد تا تمام وزنه‌های سنگین وزارتخانه را به راحتی بالا ببرد؟ آخر می‌دانید، برای لحظاتی، توانستم در یک سناریوی جادویی، تمام وظایف و چالش‌ها و مشکله‌های کوچک و بزرگ جامعه و وزارت کشور را به وزنه‌های آهنی تبدیل کنم. بعد، علاوه بر قدرتِ بالا بردن وزنه، عنصر قدرت نمایی و نمایش توانمندی و نیروی عضله را هم با متر و معیاری دیگر بررسی کردم.

از هادیِ ذهنم پرسیدم: «حله عزیز؟! می‌توانی بلند کنی؟»

هادیِ ذهن من، با همان نجابت و لبخند قشنگ، با لحنی آکنده از گلایه و آزردگی خاطر گفت: «نه آقا چه خبره؟ ما رو چی فرض کردی؟»

تلاش کردم بدون این که پهلوان عزیزمان را عصبانی کنم، بپرسم: «هرکول چی؟ او می‌توانست؟»

اما قبل از آن که دهان باز کنم؛ ذهن مرا خواند و گفت: «هرکول و رستم دستان هم نمی‌توانند بلند کنند؟ زنگ بزن جرثقیل بیاد عامو!…‌ای بابا».

هادیِ ذهن من‌ ای باباگویان دور شد و من کلی با خودم اندیشیدم که چرا سنگینی چالش‌ها و کار و بار سنگین وزارت کشوردر حد و اندازه‌ای است که باید جرثقیل خبر کنم. حاصل کار، این چند نتیجه‌ی کوتاه شد که در زیر، یکان یکان بدانها اشاره می‌کنم:

الف) انتخاب استانداراران، فرمانداران، بخشداران

بسیار نادرند استانداران و فرماندارانی که بتوانند از جمیع جهات، برای استانِ خود، در حکم یک شبه رییس جمهور استانی، سررشته‌ی امور را با درایت در دست بگیرند و در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کفایت و کاردانی بالایی نشان دهند و در تنسیق و راهبری و حکمرانی، در خور عنوان «بالاترین مقام استان» باشند.

چرا؟

چون سنت انتخاب استانداران و فرمانداران در کشور ما، ایراد و اشکال جدی دارد. به جای آن که ساختار وزارت کشور و پست‌های کادرساز و لیدرساز مهمی همچون استانداری و فرمانداری و بخشداری را مانند یک دانشگاه بزرگ در نظر آورند، در اغلب موارد، بنا را بر رابطه و گرایش سیاسی و انتساب‌های فامیلی و تحفه‌های ستاد انتخاباتی گذاشته‌اند.

آیا وزیر کشور و معاون سیاسی او، می‌توانند این سنت را بر هم زنند و برای انتخاب استانداران و فرمانداران، روالی برگزینند که بعدها از میان آنان، مدیران طراز اول ملی پرورش پیدا کنند؟

ب) سکوت معنی‌دار درباره‌ی حجاب

ناگفته پیداست که پزشکیان آدم محتاط و محافظه کاری است و علاوه بر ویژگی‌های تیپ شخصیتی و حال و احوالات سیاسی و حکمرانی در کشور، با لحاظ نمودن فاکتور سن و سال نیز، هر گام خود را با مصلحت اندیشی‌های بسیار برمی دارد و نیک می‌داند که یکی از اصول مهم سیاست این است که خیلی چیزها را نباید گفت. اما به یک شرط… به شرطی که سیاستمدار، برای موضوعی که صلاح نمی‌داند فعلا درباره‌ی آن حرف بزند، تدبیر و برنامه‌ای خاص داشته باشد و معادلات کاشت و داشت و برداشت را با ذهنی آرام و منسجم پیش ببرد.

آیا ذهن پزشکیان و تیم او درباره‌ی موضوع حجاب زنان و پروژه‌ی موسوم به «طرح نور»، برنامه‌ی خاصی دارد و با وزیر کشور و معاون سیاسی و نهاد قضا و امنیتی و غیره و غیره، بر سر آن به یک توافق اولیه دست یافته یا می‌خواهد همه چیز را به گذر زمان حواله کند؟

نمی‌دانیم.

مشخص نیست.

در شرایطی که روحانیونی همچون علم الهدی و فرمانده‌ی نیروی انتظامی و برخی از عناصر سیاسی بازنده‌ی انتخابات مداوما از تداوم این طرح حرف می‌زنند؛ آیا وزیر کشور می‌تواند این وزنه را به راحتی بالا ببرد یا نه؟

ج) حزب و ما ادراک ما حزب

یکی از مهمترین چالش‌های نظام سیاسی حکمرانی در کشور ما، مکانیسم سنتی، فرسوده و ناقص انتخابات است. گذشته از آن سرفصل‌های مهمی که به شورای نگهبان ربط دارد و در ذیل اختیارات دولت نیست، بخش مهمی از مشکلات نظام انتخاباتی، ریشه در این واقعیت دارد که هنوز هم حزب در ایران یک نهاد کاغذی و غیرواقعی است.

آیا وزیر کشور و معاون سیاسی او می‌توانند برای ساختار خانه‌ی احزاب و مکانیسم کادرسازی‌های سیاسی و معرفی نامزد و کاستن از لیست بلند سیاهی لشکرهای انتخاباتی قدمی بردارند و این وزنه را هم یک ضرب بزنند یا نه؟

د) پلیس متحول خواهد شد؟

خیلی‌ها درباره‌ی این موضوع صحبت می‌کنند که پلیس در ایران، برای تعیین چند و چون برخورد با مردم، نیاز به آموزش دارد. چنین نظری صحت دارد اما این همه‌ی مساله نیست. پای موضوعات حقوقی، اعتبارات، هماهنگی و مسائل بین بخشی نیز در میان است.

آیا در دوران وزارت سردار اسکندر، می‌توان کاری کرد که نیروی انتظامی، به معیارهای یک نیروی پلیس نسبتا مدرن نزدیک‌تر شود و کارآمدتر از قبل به وظایف خود عمل کند؟

آیا پلیس‌های ایرانی هم می‌توانند مانند پلیس دیگر ممالک، برای بیان مطالبات و مشکلات خود، اتحادیه‌های غیردولتی و تشکل مستقل داشته باشند و آنان هم به راحتی حرف دلشان را بزنند؟

در ادامه‌ی همان بحث پلیس، آیا وزیر کشور خواهد توانشت برای پایین کشیدنِ کرکره‌ی همایونی خودروسازهای مولّد ارابه‌ی مرگ کاری کند و یا دست کم آنان را برای ارتقای ایمنی خودرو، تحت فشار قرار دهد؟

شرح وظایف و وزنه های سنگین وزارت کشور و معاون سیاسی او، بسی متنوع‌تر از آن است که من بدانها اشاره کرده‌ام. اما فعلا اگر برای همین چند سوال هم پاسخ هیا مناسب پیدا شود، باز هم جای شکر دارد.

۳۱۱۳۱۱