علی آذری: یکی از نوآوری های آیین نامه ماده ۳ استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها با چارچوب حقوقی مشخص به طرفین معامله کمک می کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می شود.
علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در گفت وگو با انین در خصوص ابلاغ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار و سپس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در سال ۱۴۰۳ مسیر ده ساله ای را طی کرده ایم تا به ساماندهی حقوقی اموال غیرمنقول برسیم. این قوانین همراه با آیین نامه های اجرایی برای تسهیل امور مردم و کاهش تراکم پرونده های قضایی در این حوزه طراحی شده اند.»
وی افزود: «یکی از نوآوری های آیین نامه ماده ۳ استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها با چارچوب حقوقی مشخص به طرفین معامله کمک می کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می شود. در گذشته مواردی وجود داشت که برخی افراد در تنظیم قراردادها شروط غیرمنصفانه ای را درج می کردند که به زیان یکی از طرفین بود. این آیین نامه به شکل قابل توجهی جلوی این گونه رفتارهای ناصواب را می گیرد.»
کاهش دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول با قراردادهای استاندارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأکید بر اهمیت آگاهی بخشی به مردم گفت: «یکی از چالش های مهم اطلاع رسانی ناکافی درباره این قانون و آیین نامه های مرتبط است. اگر مردم نسبت به تغییرات ایجادشده آگاهی نداشته باشند ممکن است همچنان به استفاده از اسناد عادی ادامه دهند و با مشکلات حقوقی مواجه شوند. براساس این قانون معاملات عادی و اسناد عادی دیگر اعتباری نخواهند داشت و دعاوی ناشی از این اسناد نیز در محاکم پذیرفته نمی شود. این موضوع گامی بلند در جهت کاهش کلاهبرداری ها و ساماندهی دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول است.»
وی در ادامه توضیح داد: «بر اساس ماده ۱۰ قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه ای برای ساماندهی اسناد غیررسمی راه اندازی کند تا ادعاهای مرتبط با مالکیت عین یا منافع اموال غیرمنقول در آن ثبت شود. این سامانه به شفافیت وضعیت ثبتی املاک کمک می کند و موجب کاهش دعاوی معارض و مشکلات حقوقی می شود.»
با استفاده از قراردادهای استاندارد هزینه های جانبی معاملات برای مردم کاهش می یابد
علی آذری به یکی دیگر از مزایای این قانون اشاره کرد و گفت: «امکان معاملات برخط نیز در آیین نامه فراهم شده است. با این قابلیت مردم می توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه های متعدد وضعیت حقوقی اموال را بررسی کرده و معاملات خود را در محیطی ایمن انجام دهند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه های جانبی باعث می شود که دعاوی ناشی از معاملات معارض و کلاهبرداری های مشابه به حداقل برسد. یکی از مسائل مطرح شده در تبصره های قانون بحث معاملات وکالتی است که در برخی موارد ممکن است مالیات مضاعف و غیرمنصفانه ای ایجاد شود. همچنین در اجرای معاملات برخط هماهنگی میان دستگاه هایی چون وزارت راه و شهرسازی قوه قضاییه و وزارت صمت ضروری است تا فرآیند به شکل مطلوب اجرا شود.»
آذری در پایان اظهار داشت: «اجرای این قانون و آیین نامه های آن به کاهش دعاوی قضایی نظم دهی به اسناد غیررسمی و ایجاد شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول منجر خواهد شد. البته شرط موفقیت آن اطلاع رسانی گسترده و آموزش مردم درباره تغییرات حقوقی است که از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده اند. امیدوارم این قانون گامی مؤثر در راستای کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی در کشور باشد.»
پایان خبر انین
استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود"، کلیک کنید.
