تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی

«تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی» از آن بخش های مهم قانون ماست که خیلی ها را درگیر خودش می کند. این تبصره به زبان ساده می گوید که برای یک سری از جرایم خاص، یعنی همان «تعزیرات منصوص شرعی»، قوانین مربوط به تخفیف، توبه، مرور زمان و این جور چیزها اصلاً اعمال نمی شود و پرونده مسیر خودش را جداگانه می رود.

حالا فرض کنید تو دادگاهید و بحث توبه یا تخفیف مجازات پیش آمده؛ قاضی باید حواسش به این تبصره باشد. این تبصره حکم یک استثنای مهم را دارد که باعث می شود نهادهای ارفاقی مثل توبه، تعلیق مجازات یا آزادی مشروط که معمولاً به کمک مجرم می آیند، در مورد جرایم خاصی بی اثر شوند. این مقاله قرار است سر از کار این تبصره در بیاورد، مفهوم «تعزیرات منصوص شرعی» را باز کند و تک تک موادی که این تبصره استثنا کرده را زیر ذره بین ببرد تا ببینیم دقیقاً چه تأثیری روی پرونده های قضایی می گذارد.

مقدمه: کلیاتی بر ماده 115 و اهمیت تبصره 2 در حقوق کیفری

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی یک بحث خیلی مهم را وسط می کشد: توبه و تأثیرش روی مجازات. این ماده می گوید اگر کسی جرمی مرتکب شد که مجازاتش از نوع تعزیری درجه شش، هفت یا هشت است و بعداً پشیمان شد و واقعاً توبه کرد، یعنی ندامت و اصلاحش برای قاضی ثابت شد، مجازاتش کلاً از بین می رود. برای بقیه جرایم تعزیری هم دادگاه این اختیار را دارد که مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند. خب، این خبر خوبی برای کسی است که می خواهد از کرده خود پشیمان شود و فرصت دوباره ای پیدا کند.

اما داستان اینجا تمام نمی شود. هر قانونی یک سری استثنائات و تبصره هایی دارد که گاهی از خود ماده اصلی هم مهم تر می شوند. اینجا است که «تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی» وارد میدان می شود و همه چیز را کمی پیچیده تر می کند. این تبصره می گوید که این همه صحبت از توبه، تخفیف، مرور زمان، تعلیق و آزادی مشروط، اصلاً شامل حال یک دسته خاص از جرایم نمی شود؛ آن هم جرایمی که به آن ها می گوییم تعزیرات منصوص شرعی.

اهمیت این تبصره را دست کم نگیرید. این تبصره در واقع تعیین می کند که دایره شمول نهادهای ارفاقی تا کجاست و کجا خط قرمز کشیده شده است. برای یک حقوقدان، یک وکیل، یک قاضی و حتی خود مردم عادی که ممکن است با مسائل حقوقی درگیر شوند، فهم دقیق این تبصره حیاتی است. چون اگر ندانی یک جرم منصوص شرعی است یا نه، ممکن است امید بی موردی به توبه داشته باشی یا مثلاً به اشتباه فکر کنی که زمان باعث سقوط مجازات می شود، در حالی که اصلاً این طور نیست. این تبصره در واقع می خواهد بگوید که بعضی از گناهان و خطاهای اجتماعی، از دید شرع و قانون آنقدر مهم هستند که حتی پشیمانی بعد از جرم هم نمی تواند به راحتی آن ها را از بین ببرد و باید مجازاتشان اجرا شود.

متن دقیق تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی

بیایید اول از همه ببینیم متن این تبصره دقیقاً چی می گوید. شناخت دقیق خود قانون، پله اول برای فهم درست آن است. تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با جزئیات کامل این طور بیان شده است:

«اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.»

خب، ممکن است با یک نگاه اول، این همه عدد و بند آدم را سردرگم کند. اما جای نگرانی نیست. تک تک این مواد و بندها حرف های مهمی برای گفتن دارند که در ادامه با هم بررسی شان می کنیم. نکته مهم این است که این تبصره به صراحت می گوید که تمام آن مکانیزم های تخفیف یا سقوط مجازات که در ماده ۱۱۵ گفته شده، به علاوه قوانین مربوط به مرور زمان، تعلیق، آزادی مشروط و حتی عفو در برخی جنبه ها، برای تعزیرات منصوص شرعی کنار گذاشته می شوند. این یعنی یک حصار محکم دور این دسته از جرایم کشیده شده است.

مفهوم تعزیرات منصوص شرعی از نگاه فقه و حقوق

حالا که متن تبصره را دیدیم، باید ببینیم این «تعزیرات منصوص شرعی» دقیقاً یعنی چه و چه فرقی با بقیه جرایم دارد که اینقدر برایش خط و نشان کشیده اند.

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیرات

کلمه تعزیر در لغت به معنای تأدیب و مجازات است. در اصطلاح حقوقی و فقهی هم تقریباً همین معنی را دارد. مجازات های تعزیری به مجازات هایی گفته می شود که برخلاف حدود و قصاص و دیات، نوع و میزان آن ها در شرع به صورت دقیق و مشخص تعیین نشده است. این مجازات ها اغلب برای جرایمی به کار می روند که در شرع برای آن ها حد مشخصی نداریم یا شرایط اجرای حد محقق نشده است. هدف از تعزیر، اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه است.

مفهوم منصوص شرعی: ماهیت و اهمیت

عبارت منصوص شرعی یعنی چیزی که نص یا دستور صریح شرع در مورد آن وجود دارد. حالا وقتی می گوییم تعزیر منصوص شرعی، منظورمان آن دسته از مجازات های تعزیری است که نوع، مقدار یا حداقل و حداکثر آن ها در منابع شرعی (مثل قرآن، سنت، اجماع یا عقل) به صورت مشخص ذکر شده است. یعنی برخلاف بقیه تعزیرات که قاضی اختیار زیادی در تعیین مجازات دارد، در اینجا قاضی نمی تواند هر مجازاتی که صلاح دید تعیین کند؛ بلکه باید به همان چیزی که در شرع آمده است، پایبند باشد.

این دسته از جرایم، به خاطر اهمیتی که از نظر شرع دارند و برای حفظ نظم و اخلاق جامعه ضروری شناخته شده اند، یک جایگاه خاص پیدا می کنند. قانون گذار با این تبصره خواسته این اهمیت شرعی را در نظام حقوقی ما هم بازتاب دهد و نشان دهد که نمی توان با نهادهای ارفاقی، این جنبه شرعی را زیر سؤال برد.

معیارها و ملاک های تشخیص تعزیر منصوص شرعی

تشخیص اینکه یک تعزیر منصوص شرعی است یا نه، گاهی اوقات کار ساده ای نیست و نیاز به بررسی دقیق فقهی و حقوقی دارد. اما چند ملاک کلی وجود دارد که می توانیم با آن ها این جرایم را تشخیص دهیم:

1. نص صریح شرعی: باید یک دستور صریح و روشن در قرآن یا روایات معتبر درباره نوع مجازات یا حداقل و حداکثر آن وجود داشته باشد.
2. محدودیت اختیار قاضی: در این دسته از جرایم، قاضی در تعیین نوع یا میزان مجازات، اختیار مطلق ندارد و باید در چارچوب نص شرعی عمل کند. البته ممکن است در برخی موارد، حق تخفیف یا تشدید خاصی با مجوز شرع وجود داشته باشد، اما ماهیت جرم و مجازات آن تغییر نمی کند.
3. اهمیت شرعی جرم: این جرایم معمولاً به مسائلی مربوط می شوند که از نظر شرع، حساسیت و اهمیت بالایی دارند و ارتکاب آن ها می تواند به اصول دینی یا اخلاق عمومی ضربه بزند.

تفاوت تعزیرات منصوص شرعی با سایر تعزیرات

برای درک بهتر، بد نیست یک مقایسه کوچک بین تعزیرات منصوص شرعی و بقیه تعزیرات داشته باشیم:

• تعزیرات غیر منصوص: در این موارد، قانون فقط اصل جرم را مشخص کرده و تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار قاضی گذاشته است. قاضی با توجه به شرایط پرونده، شخصیت مجرم، میزان خسارت و… می تواند مجازات مناسب را تعیین کند. مثلاً توهین، افترا یا کلاهبرداری.
• تعزیرات حکومتی: این ها جرایمی هستند که مربوط به امور اقتصادی، بهداشت عمومی یا نظم اجتماعی اند و معمولاً در قوانین خاصی تعریف شده اند. نوع و میزان مجازاتشان هم اغلب توسط دولت تعیین می شود و هدفشان نظم بخشی به امور حکومتی است.

اما تعزیرات منصوص شرعی یک پله بالاتر از بقیه تعزیرات قرار می گیرند؛ هم از نظر منشأ (که شرع است) و هم از نظر محدودیت هایی که برای قاضی ایجاد می کنند. همین جایگاه ویژه باعث شده که تبصره ۲ ماده ۱۱۵، احکام خاصی برای آن ها در نظر بگیرد.

مصادیق و نمونه های کاربردی از تعزیرات منصوص شرعی

حالا که مفهوم تعزیرات منصوص شرعی را فهمیدیم، شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اصلاً این ها چه جرایمی هستند؟ کدام گناهان اجتماعی در این دسته قرار می گیرند؟ متأسفانه قانون مجازات اسلامی لیست کاملی از این جرایم ارائه نکرده است، اما حقوقدانان و فقها با بررسی منابع شرعی، به مصادیقی رسیده اند که عموماً به عنوان تعزیرات منصوص شرعی شناخته می شوند. بیایید چند نمونه از آن ها را با هم مرور کنیم:

1. قذف: قذف یعنی متهم کردن کسی به زنا یا لواط، بدون اینکه بتوانی چهار شاهد عادل برای اثبات ادعایت بیاوری. اگر شرایط اثبات حد قذف (۸۰ ضربه شلاق) فراهم نباشد، اما اصل قذف ثابت شود، این جرم به صورت تعزیری مجازات می شود. این تعزیر چون ریشه های محکمی در شرع دارد، یک تعزیر منصوص شرعی محسوب می شود.
2. شرب خمر (در صورت عدم وجود شرایط حد): نوشیدن مشروبات الکلی، طبق شرع مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) دارد. اما اگر شرایط اثبات حد (مثلاً شهادت کافی) محقق نشود یا فردی که مشروب خورده، شرایط خاصی داشته باشد، ممکن است مجازاتش به تعزیر تبدیل شود. این تعزیر هم به دلیل تأکید شرع بر حرمت شرب خمر، منصوص شرعی است.
3. سرقت حدی که شرایط حد را از دست داده: سرقت در شرایط خاص و با رعایت تمام شروط، مجازات قطع دست (حد) دارد. اما اگر یکی از آن شرایط مهم رعایت نشود (مثلاً مال دزدیده شده از حرز خارج نشده باشد یا سارق پدر مالباخته باشد)، مجازات حدی ساقط می شود. در این صورت، خود عمل سرقت همچنان جرم است و مجازات تعزیری برای آن در نظر گرفته می شود. این نوع تعزیر هم چون اساساً از یک جرم حدی ریشه گرفته و در شرع به آن پرداخته شده، می تواند در دسته تعزیرات منصوص شرعی قرار گیرد.
4. برخی جرایم مربوط به عفت عمومی: بعضی از اعمال منافی عفت که به حد زنا یا لواط نمی رسند یا شرایط اثبات حد برای آن ها فراهم نیست (مثل بوسیدن یا لمس کردن نامشروع)، در شرع حرمت دارند و می توانند منجر به مجازات تعزیری شوند. این تعزیرات هم به دلیل ریشه شرعی قوی در مباحث عفت و اخلاق، جزو تعزیرات منصوص شرعی قلمداد می شوند.

این ها فقط چند نمونه هستند و ممکن است مصادیق دیگری هم وجود داشته باشد که تشخیص آن ها به عهده فقیه و قاضی است. مهم این است که بدانیم هر جا نص صریحی از شرع درباره یک مجازات تعزیری وجود داشته باشد و قاضی در تعیین آن اختیارات محدودی داشته باشد، با یک تعزیر منصوص شرعی طرفیم.

بررسی مواد قانونی استثنا شده در تبصره 2 و آثار آن بر تعزیرات منصوص شرعی

حالا وقت آن است که برویم سراغ جزئیات و ببینیم هر کدام از آن مواد و بندهایی که تبصره ۲ ماده ۱۱۵ از شمول نهادهای ارفاقی استثنا کرده، چه حرفی برای گفتن دارند و نبودشان در مورد تعزیرات منصوص شرعی چه معنایی پیدا می کند.

عدم شمول اطلاق مقررات ماده 115: توبه، بی اثر در تعزیرات منصوص شرعی

خب، اول از همه خود ماده ۱۱۵ استثنا شده است. این یعنی چی؟ یعنی آن قانون کلی که می گفت اگر برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت توبه کنی، مجازاتت ساقط می شود و برای بقیه هم تخفیف می گیری، اصلاً شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. پس، اگر کسی مرتکب یک تعزیر منصوص شرعی شد، حتی اگر واقعاً پشیمان شود و ندامت او برای قاضی ثابت شود، این توبه نمی تواند مجازاتش را از بین ببرد یا تخفیفی در آن ایجاد کند. این نشان می دهد که شرع و قانون برای این دسته از جرایم، تأکید ویژه ای بر اجرای عدالت و مجازات دارند.

بند (ب) ماده (۷): خبری از مرور زمان تعقیب نیست

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی درباره مرور زمان صحبت می کند. مرور زمان یعنی اگر از تاریخ وقوع جرم تا زمان تعقیب (یعنی شروع رسیدگی قضایی) یک مدت زمان مشخصی بگذرد، دیگر نمی توان آن جرم را تعقیب کرد. بند (ب) این ماده به مرور زمان در جرایم تعزیری اشاره دارد. اما تبصره ۲ ماده ۱۱۵ می گوید که این بند شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. این یعنی چی؟ یعنی برای یک تعزیر منصوص شرعی، اصلاً مفهومی به نام مرور زمان تعقیب وجود ندارد. شما هر وقت که جرم را کشف کردید، می توانید آن را تعقیب کنید، حتی اگر سال ها از وقوع آن گذشته باشد. این موضوع برای جرایمی که اهمیت بالایی دارند، خیلی مهم است.

بندهای (الف) و (ب) ماده (۸): مرور زمان صدور و اجرای حکم هم ممنوع

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هم به مرور زمان مربوط است، اما این بار درباره مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای حکم صحبت می کند. بندهای (الف) و (ب) این ماده برای جرایم تعزیری این مرور زمان ها را مشخص کرده اند. اما طبق تبصره ۲، این بندها هم در مورد تعزیرات منصوص شرعی اعمال نمی شوند. این یعنی:

• مرور زمان صدور حکم: اگر یک تعزیر منصوص شرعی انجام شود، حتی اگر مدتی از زمان وقوع آن گذشته باشد و هنوز حکمی صادر نشده باشد، باز هم دادگاه می تواند حکم را صادر کند و زمان مانعی برایش نیست.
• مرور زمان اجرای حکم: حتی اگر حکمی برای یک تعزیر منصوص شرعی صادر شده باشد، دیگر این طور نیست که اگر از زمان صدور یا قطعی شدن حکم، مدت مشخصی بگذرد، دیگر نشود آن را اجرا کرد. این حکم همیشه قابل اجرا باقی می ماند.

پس می بینید که در هر سه مرحله تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم، مرور زمان برای تعزیرات منصوص شرعی معنا ندارد.

ماده (۲۷) – تعلیق اجرای مجازات: خبری از تعلیق نیست

ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به تعلیق اجرای مجازات اشاره دارد. تعلیق یعنی اگر مجرم شرایط خاصی داشته باشد (مثلاً سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد)، دادگاه می تواند اجرای مجازات حبس او را برای مدتی به تعلیق دربیاورد. اگر مجرم در این مدت، جرمی مرتکب نشود، مجازاتش کلاً از بین می رود. اما تبصره ۲ می گوید که این ماده هم برای تعزیرات منصوص شرعی اعمال نمی شود. یعنی قاضی به هیچ وجه نمی تواند اجرای مجازات یک تعزیر منصوص شرعی را به تعلیق دربیاورد.

ماده (۳۹) – آزادی مشروط: راه فرار بسته است

آزادی مشروط یکی از فرصت هایی است که به محکومان حبس داده می شود تا با رعایت شرایطی، زودتر از زندان آزاد شوند و بقیه دوران محکومیت خود را در بیرون از زندان و تحت نظارت بگذرانند. این ماده برای تشویق به اصلاح و بازگشت به جامعه است. اما تبصره ۲ ماده ۱۱۵ می گوید که این آزادی مشروط هم شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. یعنی اگر کسی به خاطر یک تعزیر منصوص شرعی محکوم به حبس شود، نمی تواند از امکان آزادی مشروط استفاده کند.

ماده (۴۰) – نظام نیمه آزادی: باز هم محرومیت

نظام نیمه آزادی یک امکان برای محکومان به حبس است که با رعایت شرایطی بتوانند بخشی از دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان، مثلاً در محیط کار یا آموزش، بگذرانند و به این ترتیب، زمینه بازگشت تدریجی به جامعه برایشان فراهم شود. اما برای تعزیرات منصوص شرعی، این امکان هم وجود ندارد و محکومان این جرایم از نظام نیمه آزادی هم محروم اند.

ماده (۴۵) – عفو و تخفیف از سوی رئیس قوه قضائیه: محدودیت ها را بدانیم

ماده ۴۵ به عفو عمومی یا خصوصی مجازات ها اشاره دارد که از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و می تواند با پیشنهاد به رهبری و تأیید ایشان، باعث عفو یا تخفیف مجازات محکومان شود. اما تبصره ۲ ماده ۱۱۵، این ماده را هم استثنا کرده است. این یعنی اگرچه عفو یک اختیار گسترده است، اما در مورد تعزیرات منصوص شرعی، این عفو ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود یا اصلاً شامل آن ها نشود. این باز هم نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای این جرایم از منظر قانون گذار است.

ماده (۴۶) – تخفیف مجازات به دلیل همکاری مؤثر: بی تأثیر در اینجا

ماده ۴۶ به تخفیف مجازات به دلیل همکاری مؤثر مجرم در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان اشاره می کند. این یک اهرم تشویقی است تا مجرم به دستگاه قضایی کمک کند. اما در مورد تعزیرات منصوص شرعی، حتی اگر مجرم بیشترین همکاری را هم داشته باشد، طبق این تبصره، نمی توان از این قاعده تخفیف مجازات استفاده کرد. این یعنی برای این دسته از جرایم، قانون گذار نخواسته است هیچ راهی برای فرار از مجازات یا تخفیف آن باقی بگذارد.

ماده (۹۳) – توبه در جرایم موجب حد: ارتباط با تعزیرات منصوص

ماده ۹۳ به توبه در جرایم موجب حد (مثل زنا یا سرقت حدی) اشاره می کند و می گوید اگر مجرم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می شود. حالا ارتباط این ماده با تبصره ۲ چیست؟ وقتی یک جرم ذاتاً حدی است اما به دلیل فقدان شرایط اثبات، به تعزیر تبدیل می شود (مثلاً سرقتی که شرایط حد را ندارد و تعزیری می شود)، اگر آن تعزیر، یک تعزیر منصوص شرعی باشد، حتی اگر مجرم توبه کند، دیگر نمی تواند از امتیاز توبه در جرایم حدی استفاده کند. در واقع، این تبصره جلوی این را می گیرد که ماهیت شرعی و اهمیت جرم با تبدیل شدن به تعزیر، کم رنگ شود.

ماده (۹۴) – توبه در جرایم موجب قصاص و دیه: حقوق الناس مقدم است

ماده ۹۴ به توبه در جرایم موجب قصاص و دیه می پردازد. در این جرایم، چون پای حق الناس (حق مردم) در میان است، توبه مجرم نمی تواند حق شاکی را از بین ببرد. مثلاً اگر کسی قتلی مرتکب شود و توبه کند، این توبه نمی تواند حق اولیای دم را برای قصاص یا دریافت دیه از بین ببرد. تبصره ۲ ماده ۱۱۵ هم این ماده را شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی داند. این تأکید می کند که اگر یک تعزیر منصوص شرعی، جنبه حق الناس داشته باشد (مثلاً قذف که حیثیت افراد را هدف قرار می دهد)، توبه مجرم نمی تواند حق فرد آسیب دیده را ساقط کند و آن شخص می تواند پیگیر حق خود باشد.

ماده (۱۰۵) – مرور زمان در جرایم موجب تعزیر: تأکید بر عدم شمول

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به طور کلی به مرور زمان در جرایم موجب تعزیر می پردازد و زمان های مشخصی را برای سقوط مجازات بر اثر مرور زمان تعیین کرده است. اما تبصره ۲ ماده ۱۱۵ باز هم با قاطعیت می گوید که این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. این تأکید مضاعفی است بر آنچه در بندهای ۷ و ۸ گفته شد: مرور زمان، چه برای تعقیب، چه برای صدور حکم و چه برای اجرای حکم، در مورد تعزیرات منصوص شرعی وجود ندارد. این موضوع، جرایم منصوص شرعی را در یک وضعیت خاص و با ماندگاری بالا از نظر قضایی قرار می دهد.

ماده/بند قانونی	موضوع	تأثیر بر تعزیرات منصوص شرعی
ماده 115	سقوط/تخفیف مجازات با توبه	عدم شمول توبه و تخفیف
بند (ب) ماده 7	مرور زمان تعقیب	عدم شمول مرور زمان تعقیب
بندهای (الف) و (ب) ماده 8	مرور زمان صدور و اجرای حکم	عدم شمول مرور زمان صدور و اجرا
ماده 27	تعلیق اجرای مجازات	عدم امکان تعلیق
ماده 39	آزادی مشروط	عدم امکان آزادی مشروط
ماده 40	نظام نیمه آزادی	عدم امکان نظام نیمه آزادی
ماده 45	عفو و تخفیف رئیس قوه قضائیه	محدودیت یا عدم شمول عفو
ماده 46	تخفیف با همکاری مؤثر	عدم اعمال تخفیف
ماده 93	توبه در جرایم موجب حد	توبه در تعزیرات منصوصِ ریشه دار از حد، بی اثر
ماده 94	توبه در قصاص و دیه	حق الناس با توبه ساقط نمی شود
ماده 105	مرور زمان در تعزیرات	عدم شمول مطلق مرور زمان

تحلیل دلایل حقوقی و فقهی استثنا شدن تعزیرات منصوص شرعی

حالا این سؤال پیش می آید که چرا قانون گذار اینقدر روی تعزیرات منصوص شرعی حساسیت به خرج داده و آن ها را از شمول بسیاری از قواعد ارفاقی مستثنی کرده است؟ این استثنائات، دلایل محکم فقهی و حقوقی دارند که فهم آن ها به درک عمیق تر تبصره ۲ کمک می کند.

1. حفظ جایگاه شرع و اجرای حدود الهی (حتی در قالب تعزیر): اصلی ترین دلیل، جایگاه ویژه ای است که شرع اسلام برای این دسته از جرایم قائل شده است. حتی اگر مجازات حدی برای آن ها اجرا نشود و به تعزیر تبدیل شوند، باز هم اهمیت شرعی آن ها پابرجاست. قانون گذار خواسته با این تبصره، این اهمیت را در سیستم حقوقی کشور حفظ کند و نشان دهد که برخی جرایم، به دلیل ماهیت شرعی شان، باید با جدیت بیشتری پیگیری و مجازات شوند. این یک جور احترام به اصول و آموزه های دینی در نظام قضایی است.
2. حفظ نظم عمومی و حقوق جامعه در جرایم با حساسیت بالا: بسیاری از تعزیرات منصوص شرعی، به مسائلی مربوط می شوند که مستقیماً با نظم عمومی، اخلاق اجتماعی و ارزش های جامعه در ارتباط هستند. مثلاً قذف، مستقیماً به آبروی افراد و کلیت اخلاق جامعه ضربه می زند. شرب خمر هم می تواند مفسده های اجتماعی زیادی داشته باشد. با عدم شمول نهادهای ارفاقی، قانون گذار می خواهد پیامی محکم به جامعه بدهد که ارتکاب این جرایم، عواقب جدی و غیرقابل چشم پوشی دارد و نمی توان با توبه یا گذر زمان، از مسئولیت شانه خالی کرد. این به نوعی، تضمین کننده امنیت روانی و اخلاقی جامعه است.
3. جلوگیری از سوءاستفاده از نهادهای ارفاقی: اگر امکان توبه، تخفیف یا مرور زمان برای تعزیرات منصوص شرعی وجود داشت، این خطر بود که برخی افراد با سوءاستفاده از این نهادها، از مجازات فرار کنند. به خصوص در مورد مرور زمان، اگر مرتکب می دانست که با پنهان شدن برای مدتی مشخص، می تواند از تعقیب و مجازات رهایی یابد، این می توانست انگیزه ای برای عدم اجرای عدالت باشد. تبصره ۲ با مسدود کردن این راه ها، راه را بر هرگونه سوءاستفاده می بندد و اجرای عدالت را حتی با گذشت زمان، تضمین می کند.
4. تقویت جنبه پیشگیرانه مجازات: وقتی مجازات یک جرم با نهادهای ارفاقی کم رنگ نمی شود، این خودش یک عامل بازدارنده قوی است. اگر فردی بداند که اگر مرتکب یک تعزیر منصوص شرعی شود، هیچ راهی برای تخفیف یا سقوط مجازاتش وجود ندارد و حتماً باید عواقب عملش را بپذیرد، احتمالاً بیشتر مراقب اعمالش خواهد بود. این رویکرد، جنبه پیشگیرانه مجازات ها را تقویت می کند.

خلاصه کلام اینکه، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ یک سنگ بنای محکم برای حفظ ارزش های شرعی و اجتماعی در نظام حقوقی ماست. این تبصره می گوید که بعضی از اصول آنقدر مهم اند که حتی نهادهای ارفاقی هم نمی توانند آن ها را نادیده بگیرند.

نکات تفسیری و دکترین حقوقی پیرامون تبصره 2 ماده 115

تبصره ۲ ماده ۱۱۵، با اینکه روشن به نظر می رسد، اما همیشه در حاشیه خود مباحث و چالش های تفسیری ای داشته است. حقوقدانان و فقها هم نظرات مختلفی درباره جزئیات آن مطرح کرده اند که دانستن آن ها به فهم عمیق تر این موضوع کمک می کند.

ابهامات در تشخیص مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

یکی از بزرگترین چالش ها، دقیقاً همین تشخیص مصادیق تعزیرات منصوص شرعی است. همان طور که گفتیم، قانون مجازات اسلامی لیست مشخصی ارائه نکرده است. همین موضوع باعث شده که بین فقها و حقوقدانان درباره اینکه کدام جرم دقیقاً در این دسته قرار می گیرد، اختلاف نظر وجود داشته باشد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که باید در تفسیر این مفهوم سخت گیرانه عمل کرد و فقط جرایمی را در این دسته قرار داد که نص شرعی بسیار صریح و غیرقابل تأویل دارند. عده ای دیگر هم ممکن است دایره را وسیع تر ببینند.

مثلاً در مورد قذف اغلب اتفاق نظر وجود دارد که یک تعزیر منصوص شرعی است. اما در مورد برخی از مصادیق سرقت تعزیری (که از حد ساقط شده) یا بعضی از اعمال منافی عفت، هنوز هم بحث و گفتگو ادامه دارد. این ابهام باعث می شود که گاهی اوقات، رویه قضایی یکدست نباشد و تشخیص نهایی به اجتهاد قاضی یا نظر مشورتی حقوقی واگذار شود.

بررسی نظرات فقها و حقوقدانان

دکترین حقوقی در این زمینه بر این باور است که فلسفه این تبصره، بیشتر جنبه شرعی و حفظ حیثیات اسلامی است. برخی حقوقدانان معتقدند که هدف قانون گذار از این تبصره، محدود کردن اختیارات قاضی نبوده، بلکه تأکید بر عدم امکان اعمال نهادهای ارفاقی در مواردی است که نص شرعی، مجازات را قطعی و بدون امکان تخفیف یا سقوط دانسته است. این یعنی اگرچه قاضی در اصل می تواند مجازات های تعزیری را تعیین کند، اما در این موارد خاص، دستش برای اعمال نهادهای ارفاقی بسته است.

همچنین برخی از حقوقدانان روی این نکته تأکید می کنند که منصوص شرعی بودن، به معنای عدم دخالت قانون گذار در تعیین مجازات نیست، بلکه به معنای پیروی قانون گذار از چارچوب های شرعی در تعیین مجازات است. یعنی قانون گذار خود، با استناد به شرع، این مجازات ها را تصویب کرده و در نتیجه، این ها در نظام حقوقی ما هم از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

«تشخیص دقیق مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، کلید فهم و اجرای صحیح تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی است و نیازمند اجتهاد دقیق فقهی و حقوقی است.»

چالش های تفسیری در ارتباط با سایر قوانین

گاهی اوقات، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ با سایر اصول و قوانین حقوقی چالش هایی ایجاد می کند. مثلاً اصل «تساوی سلاح ها» در دادرسی کیفری و حق دفاع متهم. اگر متهم در برخی جرایم اصلاً نتواند از نهادهای ارفاقی استفاده کند، آیا این با اصول کلی عدالت کیفری همخوانی دارد؟ پاسخ اغلب این است که این استثنائات، برای حفظ ارزش های بالاتری در نظر گرفته شده اند و ماهیت این جرایم خود به گونه ای است که این محدودیت ها را توجیه می کند.

نکته دیگر، تفاوت بین حق الله و حق الناس در تعزیرات منصوص شرعی است. حتی در تعزیرات منصوص شرعی که جنبه حق الناس دارند (مثل قذف)، توبه مجرم نمی تواند حق شاکی را از بین ببرد. این تفکیک مهم است و نشان می دهد که تبصره ۲ بیشتر به جنبه عمومی جرم و حق الله می پردازد و در مورد حق الناس، راه را برای مطالبه شاکی باز می گذارد.

رویه قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

در کنار تحلیل های فقهی و حقوقی، رویه عملی دادگاه ها و نظرات رسمی اداره حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در روشن شدن ابهامات و اجرای صحیح قوانین دارد. این نظرات و آراء، نشان می دهند که در عمل، قضات چگونه با موضوع تعزیرات منصوص شرعی و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ برخورد می کنند.

آراء وحدت رویه و رأی دیوان عالی کشور

تا کنون، رأی وحدت رویه مشخص و جامعی از دیوان عالی کشور که به طور مستقیم و با جزئیات به تفسیر «تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی» پرداخته باشد، به ندرت مشاهده می شود. این نشان می دهد که اغلب موارد، به اجتهاد قضایی و دکترین حقوقی واگذار شده و اختلاف نظرها، هنوز به حد نصاب لازم برای صدور رأی وحدت رویه نرسیده اند. با این حال، در برخی پرونده ها و آراء پراکنده، دیوان عالی کشور بر عدم اعمال نهادهای ارفاقی (مانند مرور زمان یا توبه) در خصوص جرایم با ماهیت شرعی و حساسیت بالا تأکید کرده است.

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مرجعی است که به سؤالات حقوقی قضات و کارشناسان پاسخ می دهد و نظرات مشورتی آن، چراغ راه بسیاری از پرونده ها می شود. در مورد «تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی» هم، نظرات مشورتی مهمی وجود دارد که به ابهامات پاسخ داده اند:

• تأکید بر منصوص بودن: بسیاری از نظرات مشورتی بر این نکته تأکید دارند که برای اعمال استثنائات تبصره ۲، باید احراز شود که جرم ارتکابی، قطعاً یک تعزیر منصوص شرعی است. یعنی اگر شک و شبهه ای در منصوص بودن وجود داشته باشد، نمی توان نهادهای ارفاقی را از بین برد. این به نفع متهم است و اصل تفسیر مضیق (تفسیر محدود) قوانین جزایی را رعایت می کند.
• دایره شمول مواد استثنا شده: نظرات مشورتی معمولاً تأکید می کنند که تمامی مواد ذکر شده در تبصره ۲، به همان شکلی که بیان شده اند، در مورد تعزیرات منصوص شرعی استثنا می شوند و قضات باید به دقت به این موضوع توجه کنند.
• مسئله عفو: در مورد عفو (ماده ۴۵)، نظرات مشورتی معمولاً این برداشت را دارند که اگرچه عفو یک اختیار گسترده است، اما در مورد تعزیرات منصوص شرعی، باید با احتیاط و با در نظر گرفتن مبانی شرعی و اهمیت جرم عمل شود. به عبارتی، حتی اگر امکان عفو در این جرایم وجود داشته باشد، ممکن است شرایط و ضوابط سخت گیرانه تری برای آن در نظر گرفته شود.

این نظرات مشورتی، در واقع یک راهنمای عملی برای قضات و وکلا هستند تا با پیچیدگی های تبصره ۲ ماده ۱۱۵، به درستی مواجه شوند و اطمینان حاصل کنند که عدالت، چه از منظر شرعی و چه از منظر قانونی، به درستی اجرا می شود.

مقایسه تبصره 2 ماده 115 با سایر مقررات مشابه

برای اینکه بهتر بفهمیم «تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی» چقدر خاص و مهم است، بد نیست آن را با چند مورد دیگر در قانون مجازات اسلامی مقایسه کنیم. این مقایسه به ما نشان می دهد که رویکرد قانون گذار در مورد تعزیرات منصوص شرعی چقدر جدی و متفاوت است.

مقایسه با احکام توبه در جرایم حدی (مواد 114 و 116 ق.م.ا)

قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ به توبه در جرایم حدی پرداخته است. ماده ۱۱۴ می گوید که در جرایم حدی (مثل زنا، شرب خمر، سرقت حدی و…) اگر مجرم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می شود. یعنی اگر هنوز جرمش در دادگاه ثابت نشده باشد و خودش از گناه پشیمان شود، مجازات حدی از بین می رود. ماده ۱۱۶ هم می گوید که اگر حد ساقط نشود، حتی توبه بعد از اثبات جرم و قبل از اجرای حکم هم ممکن است باعث تخفیف شود.

اما تبصره ۲ ماده ۱۱۵ می گوید که در تعزیرات منصوص شرعی، اصلاً توبه تأثیری ندارد. این یک تفاوت بزرگ است. در جرایم حدی، توبه (به خصوص قبل از اثبات) می تواند راه نجات باشد، اما در تعزیرات منصوص شرعی، حتی اگر جرم تعزیری شده باشد، دیگر این راه بسته است. این نشان می دهد که قانون گذار برای این دسته از جرایم، تأکید بر اجرای مجازات را بالاتر از فرصت توبه قرار داده است، حتی بیشتر از برخی جرایم حدی!

بررسی تفاوت های حق الله و حق الناس در اعمال توبه و سایر نهادهای ارفاقی

یکی از اصول مهم در فقه و حقوق ما، تفکیک بین حق الله و حق الناس است. حق الله به حقوقی گفته می شود که خداوند متعال بر عهده بندگانش قرار داده و با ارتکاب جرم، حق خدا نادیده گرفته شده است. حق الناس هم به حقوق افراد در جامعه اشاره دارد که با ارتکاب جرم، به آن آسیب وارد شده است.

• در جرایم حق الله محض: در این جرایم، اگر مجرم توبه کند، اغلب اوقات حق الله ساقط می شود. ماده ۱۱۴ نمونه ای از این است.
• در جرایم حق الناس: در این جرایم، حتی اگر مجرم توبه کند، حق الناس همچنان پابرجاست و شاکی می تواند پیگیر حق خود باشد. مثلاً در قتل، توبه قاتل حق قصاص اولیای دم را از بین نمی برد.

تبصره ۲ ماده ۱۱۵، اغلب به جرایم با جنبه حق اللهی قوی می پردازد که در آن ها نهادهای ارفاقی مثل توبه یا مرور زمان اعمال نمی شود. اما باید توجه داشت که برخی از تعزیرات منصوص شرعی ممکن است جنبه حق الناس هم داشته باشند (مثل قذف که به آبروی افراد لطمه می زند). در این موارد، حتی اگر توبه مجرم هیچ تأثیری روی جنبه عمومی و شرعی جرم نداشته باشد، حق شاکی خصوصی همچنان باقی است و او می تواند پیگیر حقوق خود باشد. این یعنی تبصره ۲ بیشتر روی جنبه حق اللهی تأکید دارد و حق الناس را محفوظ نگه می دارد.

به طور کلی، این تبصره یک پیام روشن دارد: در مورد تعزیرات منصوص شرعی، قانون گذار و شرع، رویکرد سخت گیرانه تری را اتخاذ کرده اند. این دسته از جرایم، به دلیل اهمیت ویژه و ریشه های محکمی که در فقه دارند، از بسیاری از تسهیلات و ارفاقات قانونی محروم اند تا اهمیت شرعی و اجتماعی آن ها حفظ شود و به عنوان یک خط قرمز جدی در جامعه تلقی شوند.

نتیجه گیری: اهمیت درک صحیح تبصره 2 در عدالت کیفری

خب، تا اینجا با هم سر از کار «تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی» درآوردیم و دیدیم که این تبصره چقدر مهم و پر از جزئیات است. فهمیدیم که این تبصره حکم یک حصار را دارد که دور یک دسته خاص از جرایم، یعنی همان تعزیرات منصوص شرعی، کشیده شده است. این یعنی برای این جرایم، خیلی از راه هایی که به مجرم فرصت دوباره یا تخفیف مجازات می دهند، مثل توبه، مرور زمان، تعلیق و آزادی مشروط، اصلاً باز نیستند.

چرا؟ چون قانون گذار و شرع، برای این جرایم یک جایگاه ویژه قائل شده اند. این ها گناهانی هستند که از نظر شرع اهمیت زیادی دارند و ارتکابشان می تواند به ریشه های اخلاقی و نظم عمومی جامعه آسیب بزند. بنابراین، برای حفظ این ارزش ها و جلوگیری از سوءاستفاده، این استثنائات در نظر گرفته شده اند.

درک صحیح «تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی» هم برای حقوقدان ها و وکیل ها حیاتی است تا بتوانند مشاوره درستی به موکلانشان بدهند و در دادگاه ها به درستی دفاع یا پیگیری کنند، هم برای قاضی ها که باید با دقت این موارد را تشخیص دهند و حکم صادر کنند، و هم برای مردم عادی که بدانند در چه شرایطی ممکن است با یک جرم خاص روبرو شوند که هیچ راه برگشتی ندارد. این تبصره به ما یادآوری می کند که بعضی از اصول و ارزش ها، آنقدر مهم اند که حتی توبه و گذشت زمان هم نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد. پس، آگاهی از آن، کلیدی است برای درک بهتر سیستم عدالت کیفری کشورمان.